- صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع. وتمت خلال جلسة مسائية دامت نحو ساعتين، المصادقة على 15 فصلا من أصل 35 فصلا (من الفصل 21 إلى الفصل 35 )، بأغلبية تراوحت بين 130 صوتا و118 صوتا . وشهدت الجلسة سحب جملة من مقترحات التعديل ورفض مقترحات أخرى خاصة تلك التي قدمتها "كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج"، ما دفع رئيسة هذه الكتلة، ريم محجوب، إلى الإعلان عن سحب كل المقترحات المقدمة من الكتلة، معتبرة رفض الجلسة العامة التصويت لفائدة مقترحات التعديل "موقفا سياسيا" ضد حزبها. وقد خير عدد من النواب، من مختلف الكتل، سحب مقترحات تعديلية لأغلب الفصول التي نظرت فيها الحصة المسائية للجلسة العامة. وتزامن سحب المقترحات مع انعقاد لجنة التوافقات (ضمت مختلف الكتل وممثل الحكومة) الليلة الماضية ومع إشراف رئيس البرلمان محمد الناصر، عصر الاربعاء، على اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، تمّ خلاله التأكيد على ضرورة إتمام المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة في أفضل الاجال، مع مواصلة التوافقات وتقريب وجهات النظر بين ممثلي الكتل البرلمانية وممثل الحكومة، كامل أيام الأسبوع وبالتوازي مع الجلسة العامة. من جهتها جددت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) التحذير مما اعتبرته "رغبة في هيمنة البرلمان على الهيئات الدستورية المستقلة"، من خلال التصويت على ميزانيات هذه الهيئات وعلى تقاريرها المالية وعلى إجراءات إعفاء أعضائها، ما سيجعلها مجرد "إدارات تابعة للمجلس النيابي"، من وجهة نظرها. وشهدت الجلسة العامة التصويت على مقترح تعديلي للفصل 27 من المشروع تقدم به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، في حين تم رفض مقترح يخص الفصل 29 من الباب الخامس الخاص بالقواعد المتعلقة بالنزاعات. ودعا بن غربية النواب إلى التصويت على الفصل في صيغته الأولى، قبل تعديله من قبل لجنة التشريع العام، في "اتجاه التأكيد على أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في النزاعات بين الهيئات الدستورية وتستشار فقط في النزاعات بين تلك الهيئات والحكومة" وهو ما رفضه النواب الذين أكدوا على ما ذهبت إليه لجنة التشريع العام من تعديل للمقترح الأصلي للحكومة ومن تأكيد على أن تلك المحكمة تنظر في النزاعات بين الهيئات، فيما بينها وبين الهيئات والحكومة. من جهة أخرى جدد الوزير التأكيد قبيل التصويت على الأحكام الختامية والإنتقالية لمشروع القانون (الباب السابع)، على "التزام الطرف الحكومي بتجميع نصوص كل الهيئات الدستورية في مجلة"، مضيفا أن وزارته ستقوم بالتعاون مع مختلف الكتل البرلمانية "بتقديم قانون إصدار خلال الأيام القليلة المقبلة". يذكر أن الجلسة العامة شرعت فور الإنتهاء من التصويت على مشروع هذا القانون الأساسي في النظر في مشروع قانون أساسي ثان يتعلق ب "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد". وفي هذا الصدد أكد رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، أن النواب مدعوون إلى الإنتهاء هذه الليلة من النقاش العام حول هذا المقترح. ووفق بلاغ للمكتب الإعلامي للبرلمان، سيواصل المجلس النيابي غدا الخميس، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، النظر في مشروع القانون الأساسي 38/2017 الخاص بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى جانب إمكانية المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
