صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته العامة الملتئمة مساء اليوم الاثنين بمقر المجلس على فصول خمسة أولى من مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وذلك بعد اعادة ادراج الفصل الاول الوارد في الصيغة الاصلية لمشروع القانون.وقد صادق النواب الحاضرون على عنوان مشروع القانون في صيغته الاصلية بعد توافقهم على طبيعة المشروع كقانون أساسي بأغلبية 110 أصوات كما تم اعادة ادراج الفصل الاول في الصيغة الاصلية الذى ينص على الهدف العام من هذا القانون بمصادقة 112 نائبا. ولئن مر نواب المجلس على الفصل الاول الذى أصبح ترتيبه الثاني مرورا سريعا وصادقوا عليه بأغلبية مريحة 147 صوتا فقد شهد الفصل الموالي المتعلق بتحديد المصطلحات المستعملة في نص القانون عديد المقترحات لتعديله.وتم سحب بعض المقترحات في شأن هذا الفصل وتم اسقاط الباقي منها بالتصويت في المقابل تم قبول مقترح لتعريف الاقليم الوطني ب 126 صوتا لتتم لاحقا المصادقة على الفصل برمته ب 127 صوتا.وقد تمت العودة الى هذا الفصل في وقت لاحق خلال الجلسة للتصويت على مقترح الحكومة الرامي الى اضافة عبارة التجميد بناء على أمر صادر عن المحكمة أو سلطة مختصة أخرى باعتبار أن القانون الحالي يتيح للجنة التونسية لمكافحة الارهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية تجميد الاموال تم رفض المقترح. وصادق نواب المجلس دون عناء على الفصل الثالث من مشروع القانون لعدم وجود مقترحات تعديل في شانه فيما تمت المصادقة على الفصل الذى يليه في صيغته الاصلية ب 117 صوتا بعد سحب مقترح تعديل في شأنه وسقوط مقترحين بالتصويت.يشار الى أن المجلس الوطني التأسيسي يعقد على الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء بمقر البرلمان القديم جلسة افتتاحية للاجتماع البرلماني لتفعيل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية على أن تعقد الجلسة العامة ظهر غد لاستئناف المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.