تورس : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مآخذها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مآخذها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 07 - 2017

- شرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان تفصيلي صادر اليوم الخميس ، "أهم مآخذها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" المعروض على انظار مجلس نواب الشعب .
ونبهت الهيئة في بيانها الى ما اعتبرته "عدم إفراد الهيئة بسلطة ترتيبية تمكنها من ممارسة صلاحياتها، بكل استقلالية عن باقي السلط ومن اتّخاذ القرارات لإنجاز مهامها وتسيير دواليبها، كمنع كل تدخل في أعمالها طبق تصنيفها صلب الدستور كهيئة دستورية مستقلّة، مع أنه تمّ بموجب القانون إفراد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري بسلطة ترتيبية عامة في مجال اختصاصهما، وهو ما يثير التساؤل حول استثناء هيئة مكافحة الفساد من أحكام مماثلة"وفق ما ورد في نص البيان .
وأكدت على عدم وجود أحكام تضبط التنظيم الهيكلي للهيئة وآليات ممارسة صلاحياتها في علاقة بالمهام المحمولة على كاهلها بمقتضى نصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وبحماية المبلغين أو خيارات يتوجّه المشرّع نحو تكريسها مثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح".
في المقابل أفادت الهيئة أن الفصل 51 من مشروع القانون، اقتصر على التنصيص على قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فقط دون مراعاة التنظيم الهيكلي الواجب توفيره حتى يمكن استيعاب الصلاحيات التي ستتكفل بها هيئة مكافحة الفساد على مستوى تلقي الإبلاغات عن الفساد وحماية المبلّغين وكذلك على مستوى تلقي التصاريح بالمكاسب والممتلكات وتضارب المصالح خاصة وأنّ واجب التصريح بالممتلكات سيشمل أصنافا وأعدادا كثيرة من الموظفين وأشباه الموظفين وحتى أشخاص القانون الخاص الذين يشرفون على مرافق عمومية ".
ولاحظت الهيئة في بيانها " غياب أحكام تكرّس بصفة واضحة وحاسمة الاستقلالية المالية للهيئة التي نصّ عليها الدستور صلب الفصل 125 منه والتي ستتحدّد على أساسها عدّة خيارات تشريعية أخرى، على غرار ما تمّ التنصيص عليه صلب مشروع القانون الأساسي للميزانية من أنّ الهيئة تناقش ميزانيتها مع وزارة المالية وليس أمام مجلس النواب مباشرة وفق ما تقتضيه الاستقلالية المالية.
واعتبرت أن ذلك "يفتح المجال للسلطة التنفيذية، التي قد تطالها أعمال الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، للتحكّم في ميزانية هذه الأخيرة في اتجاه التقليص منها بما لا يتلاءم وحجم المهام الواسعة المسندة إليها".
وبينت الهيئة أنه "تم بموجب مشروع القانون المعروض إسناد الهيئة ضابطة عدلية فرعية خاضعة للسلطة القضائية وليست ضابطة أصلية تمكّنها من ممارسة أعمال التقصّي في حالات الفساد بشكل فعّال، معتبرة ان ذلك يمثّل تراجعا غير مبرّر عن الصلاحيات والسلط المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد".
وأشارت الهيئة الى أن الدستور التونسي " لم يفرد القضاء بمهمّة حماية الحقوق والحريات وذلك بدليل ما أسنده بالفصل 128 لهيئة حقوق الإنسان من صلاحية التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية، ولا يعدّ هذا التمشي مخالفا بأي وجه للدستور بل هو تكريس سليم لأحكام الفصلين 125 و130 منه الذين جعلا الهيئات الدستورية المستقلة بما فيها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سلطات مضادة قائمة الذات في ظل الدستور الجديد".
وأكدت أن مشروع القانون، منع الهيئة في إطار رصد حالات الفساد والتقصّي فيها والتحقّق منها، من القيام بإجراءات أخرى عدا الحجز والتفتيش، وهو أمر علاوة على أنه غير دستوري باعتباره يكرّس التضييق من الصلاحيات المطلقة للهيئة التي منحها إيّاها الدستور في هذا الإطار، فهو يعطّل أعمالها ويحدّ من نجاعتها على أرض الواقع كلما اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات أخرى غير الحجز والتفتيش، إذ من المفروض أن يتمّ تمكينها من صلاحيات المعاينة وسماع الشهود".
ونبهت الى أن مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس يوجب تخلّي الهيئة عن أعمال التقصّي في صورة تعهّد قلم التحقيق في شبهة فساد، على أن تتولى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام، في حين أثبتت التجربة أنّ تعهّد القضاء بشبهة فساد لم يمنع المبلّغين وأصحاب الحقوق من مواصلة تقديم الحجج والأدلة والإثباتات مباشرة إلى الهيئة بالنظر لصعوبة التواصل مع الأجهزة القضائية، فضلا عن أّنّهم يخيرون الإبلاغ عن الفساد لدى الهيئة دون القضاء لاعتبارات متعدّدة بدليل تنامي عدد العرائض الواردة على الهيئة على حساب تلك المضمّنة لدى القضاء".
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اصدرت يوم امس الاربعاء بيانا نبهت فيه من "تعارض بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات و بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وكانت الجلسة العامة التي عقدت في 7 جويلية الجاري قد صوتت على 4 فصول فقط من أصل 67 فصلا مكونا لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في انتظارانتهاء لجنة التوافقات من مناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون.
وقد تأجلت الجلسة العامة التي كانت مقررة الاثنين المنقضي لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي الى موعد لاحق أيمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.