تورس : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مآخذها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك تونس بسيادتها وإيمانه بقدرات شعبها قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025): المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة وضمان ورقة التأهل للدور ثمن النهائي عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش" سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة.. البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ أخبار مستقبل قابس .. القصري يغادر ومُرسي يقود الفريق عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة.. تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مآخذها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 07 - 2017

- شرحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان تفصيلي صادر اليوم الخميس ، "أهم مآخذها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" المعروض على انظار مجلس نواب الشعب .
ونبهت الهيئة في بيانها الى ما اعتبرته "عدم إفراد الهيئة بسلطة ترتيبية تمكنها من ممارسة صلاحياتها، بكل استقلالية عن باقي السلط ومن اتّخاذ القرارات لإنجاز مهامها وتسيير دواليبها، كمنع كل تدخل في أعمالها طبق تصنيفها صلب الدستور كهيئة دستورية مستقلّة، مع أنه تمّ بموجب القانون إفراد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري بسلطة ترتيبية عامة في مجال اختصاصهما، وهو ما يثير التساؤل حول استثناء هيئة مكافحة الفساد من أحكام مماثلة"وفق ما ورد في نص البيان .
وأكدت على عدم وجود أحكام تضبط التنظيم الهيكلي للهيئة وآليات ممارسة صلاحياتها في علاقة بالمهام المحمولة على كاهلها بمقتضى نصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وبحماية المبلغين أو خيارات يتوجّه المشرّع نحو تكريسها مثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح".
في المقابل أفادت الهيئة أن الفصل 51 من مشروع القانون، اقتصر على التنصيص على قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فقط دون مراعاة التنظيم الهيكلي الواجب توفيره حتى يمكن استيعاب الصلاحيات التي ستتكفل بها هيئة مكافحة الفساد على مستوى تلقي الإبلاغات عن الفساد وحماية المبلّغين وكذلك على مستوى تلقي التصاريح بالمكاسب والممتلكات وتضارب المصالح خاصة وأنّ واجب التصريح بالممتلكات سيشمل أصنافا وأعدادا كثيرة من الموظفين وأشباه الموظفين وحتى أشخاص القانون الخاص الذين يشرفون على مرافق عمومية ".
ولاحظت الهيئة في بيانها " غياب أحكام تكرّس بصفة واضحة وحاسمة الاستقلالية المالية للهيئة التي نصّ عليها الدستور صلب الفصل 125 منه والتي ستتحدّد على أساسها عدّة خيارات تشريعية أخرى، على غرار ما تمّ التنصيص عليه صلب مشروع القانون الأساسي للميزانية من أنّ الهيئة تناقش ميزانيتها مع وزارة المالية وليس أمام مجلس النواب مباشرة وفق ما تقتضيه الاستقلالية المالية.
واعتبرت أن ذلك "يفتح المجال للسلطة التنفيذية، التي قد تطالها أعمال الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، للتحكّم في ميزانية هذه الأخيرة في اتجاه التقليص منها بما لا يتلاءم وحجم المهام الواسعة المسندة إليها".
وبينت الهيئة أنه "تم بموجب مشروع القانون المعروض إسناد الهيئة ضابطة عدلية فرعية خاضعة للسلطة القضائية وليست ضابطة أصلية تمكّنها من ممارسة أعمال التقصّي في حالات الفساد بشكل فعّال، معتبرة ان ذلك يمثّل تراجعا غير مبرّر عن الصلاحيات والسلط المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد".
وأشارت الهيئة الى أن الدستور التونسي " لم يفرد القضاء بمهمّة حماية الحقوق والحريات وذلك بدليل ما أسنده بالفصل 128 لهيئة حقوق الإنسان من صلاحية التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية، ولا يعدّ هذا التمشي مخالفا بأي وجه للدستور بل هو تكريس سليم لأحكام الفصلين 125 و130 منه الذين جعلا الهيئات الدستورية المستقلة بما فيها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سلطات مضادة قائمة الذات في ظل الدستور الجديد".
وأكدت أن مشروع القانون، منع الهيئة في إطار رصد حالات الفساد والتقصّي فيها والتحقّق منها، من القيام بإجراءات أخرى عدا الحجز والتفتيش، وهو أمر علاوة على أنه غير دستوري باعتباره يكرّس التضييق من الصلاحيات المطلقة للهيئة التي منحها إيّاها الدستور في هذا الإطار، فهو يعطّل أعمالها ويحدّ من نجاعتها على أرض الواقع كلما اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات أخرى غير الحجز والتفتيش، إذ من المفروض أن يتمّ تمكينها من صلاحيات المعاينة وسماع الشهود".
ونبهت الى أن مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس يوجب تخلّي الهيئة عن أعمال التقصّي في صورة تعهّد قلم التحقيق في شبهة فساد، على أن تتولى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام، في حين أثبتت التجربة أنّ تعهّد القضاء بشبهة فساد لم يمنع المبلّغين وأصحاب الحقوق من مواصلة تقديم الحجج والأدلة والإثباتات مباشرة إلى الهيئة بالنظر لصعوبة التواصل مع الأجهزة القضائية، فضلا عن أّنّهم يخيرون الإبلاغ عن الفساد لدى الهيئة دون القضاء لاعتبارات متعدّدة بدليل تنامي عدد العرائض الواردة على الهيئة على حساب تلك المضمّنة لدى القضاء".
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اصدرت يوم امس الاربعاء بيانا نبهت فيه من "تعارض بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات و بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وكانت الجلسة العامة التي عقدت في 7 جويلية الجاري قد صوتت على 4 فصول فقط من أصل 67 فصلا مكونا لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في انتظارانتهاء لجنة التوافقات من مناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون.
وقد تأجلت الجلسة العامة التي كانت مقررة الاثنين المنقضي لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي الى موعد لاحق أيمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.