أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الاربعاء، على ضرورة تجند الجميع لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات. واعتبرت الهيئة في بلاغ توجهت به إلى الرأي العام الاربعاء ،أن التغييرات والتنقيحات الجوهرية التي أدخلت على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،والذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، قد أفرغته من محتواه و أفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه السامية التي برّرت المبادرة بسنّه . ونبهت الهيئة مما اعتبرته تعارضا لبعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والذي صادق عليه البرلمان في 5 جويلية الجاري ، مع مبادئ الدستور من "خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات وذلك بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية". وحذرت الهيئة في بيانها أيضا من تأثير هذا القانون الأساسي على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم ل "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، والذي صوتت الجلسة العامة للبرلمان على فصول الباب الأول منه (4 فصول). وشددت الهيئة في بلاغها على ضرورة ان تتمتع "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور، "بسقف مرتفع من الاستقلالية وفقا لروح الدستور وأن تمكّن من صلاحيات واسعة وناجعة للقيام بدورها على أحسن وجه وأن لا يقع التراجع عمّا تمّ تضمينه في هذا المجال من صلاحيات وآليات بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد."،حسب نص البيان. وفي هذا السياق دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نواب الشعب الى "التيقظ للمكّبلات والنقائص التي أحدثها القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة عند نظرهم في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وكانت الجلسة العامة التي عقدت في 7 جويلية الجاري قد صوتت على 4 فصول فقط من أصل 67 فصلا مكونا لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في انتظارانتهاء لجنة التوافقات من مناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون. وقد تأجلت الى موعد لاحق ،الجلسة العامة التي كانت مقررة أول أمس الاثنين لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي. ودعت الهيئة الوطنية مجددا كافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجنّد في هذا الظرف الحساس توصّلا لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.(وات)
