وكالات - قالت ميركل في المناظرة التلفزيونية الوحيدة مع شولتس إن "الإسلام المتوافق مع الدستور جزء من ألمانيا"، ومن طرفه هاجم شولتس سياسة ميركل في ملف اللجوء قائلاً: "كان سيكون من الأفضل لو تم إشراك جيراننا الأوروبيين". الإسلام قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في المناظرة التلفزيونية الوحيدة مساء يوم الأحد 3 سبتمبر 2017 إن عدد المسلمين المنحدرين من بلدان عربية ارتفع. وتابعت أنه يجب "إغلاق المساجد التي يحدث فيها أشياء لا تحوز على إعجابنا"، مضيفة أنه يتعين العمل بشكل أكبر على "تأهيل الأئمة هنا في ألمانيا". وكما عبرت ميركل عن تفهمها لمن لا يعتبر أن الإسلام "جزءاً" من ألمانيا: "أفهم الناس المتشككة؛ إذ أن ما سبب ذلك هو الإرهاب الممارس باسم الإسلام"، مضيفة أنه هنا يأتي دور رجال الدين ليقولوا أن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام. وقد ختمت بالقول: "الإسلام المتوافق مع الدستور جزء من ألمانيا". ومن جانبه علق منافسها على منصب المستشار، مارتن شولتس، أن "ألمانيا لا يمكن أن تسمح بوجود أئمة ووعاظ كراهية، وهذا ينطبق على أولئك القادمين من السعودية". ملف اللاجئين وفيما يخص ملف اللاجئين، طالب مارتن شولتس، بمراجعة كل حالة ترحيل للاجئين مرفوضين على حدة. وأضاف شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه بدون ذلك فإن الولايات التي يقودها تحالف ميركل المسيحي، والولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي، ستواصل تبادل الاتهامات في موضوع الترحيل. وأعرب شولتس أيضاً عن اعتقاده بأن على "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن يسرع من وتيرة عمله.وهاجم شولتس سياسة ميركل في ملف اللجوء قائلاً: "كان سيكون من الأفضل لو تم إشراك جيراننا الأوروبيين" في معالجة أزمة الهجرة واللاجئين في عام 2015. تركيا وعلق المرشح الاشتراكى الديمقراطى، مارتن شولتز، على حبس تركيا لعدد من النشطاء والصحفيين الألمان، قائلاً إن أردوغان حاكم مستبد يقوم باعتقال المواطنين بشكل عشوائى ولابد من إنهاء المفاوضات مع تركيا، مستنكراً موقف المستشارة الألمانية منذ تلك القضية. وقال "شولتز"، إنه على ميركل أن تطالب بإنهاء مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبى، مشدداً على ضرورة إنهاء دفع الأموال إلى تركيا لكن لا يعنى هذا إنهاء اتفاقية اللاجئين. بدورها، قالت "ميركل"، :"نهتم بقضية السجناء الألمان فى تركياوأنقرة تبتعد كثيراً عن الديمقراطية وسنصعب من السفر لتركيا وموضوع الاستثمار والقروض على تركيا، وسنعمل على تضييق العلاقات الاقتصادية، وتركيا لن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبى". خارطة أهم الأحزاب في ألمانيا الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا (CDU) والاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) الرئيس: انغيلا ميركل في (CDU) و هورست زيهوفر (CSU) مرشحة الحزبين للانتخابات: انغيلا ميركل عدد أعضاء الحزب: 420 ألفاً النتيجة في انتخابات عام 2013: 41,5 بالمائة (311 مقعداً من 630) الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) رئيس الحزب والمرشح لمنصب المستشار: مارتن شولتز عدد الأعضاء: 440 ألفاً النتيجة في انتخابات عام 2013: 25,7 بالمائة (193 مقعداً من مجموع 630) اليسار الرئيس: كاتيا كبنغ، بيرند ريكسنغر المرشحون: سارا فاكنكنيخت، ديتمر بارتش عدد الأعضاء: 60 ألفاً النتيجة في انتخابات عام 2013: 8,6 بالمائة (64 مقعداً من 630) تحالف 90/ الخضر الرئيس: زيمونه بيتر، جيم اوزدمير المرشحون لمنصب المستشارية: جيم اوزدمير، كاترين غورنغ ايكارت أعضاء الحزب: 60 ألفاً النتيجة في انتخابات عام 2013: 8,4 بالمائة (63 مقعدا من مجموع 630) أبرز ما في برامج الأحزاب في 24 من سبتمبر سيكون 61.5 مليون ألماني مدعوون للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب البرلمان (البوندستاغ) للجديد. ومن الآن يدرس الناخب العادي برامج الأحزاب كي يقرر اختيار هذا المرشح أو ذاك. فماذا تتضمن هذه البرامج؟ وماذا يدعم كل حزب؟ أين تكمن الفوارق وأين هي القواسم المشتركة؟ الأمن الأحزاب الكبرى في ألمانيا متفقة على أن ألمانيا تحتاج مزيدا من عناصر الشرطة. الاتحاد المسيحي وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريدان تعزيز صفوف الشرطة ب15 ألف وظيفة جديدة. وحتى حزبي اليسار والخضر يريدان دعم الشرطة. الحزب اليبرالي يدعو للموازنة بين الحرص على الأمن والحريات، ويطالب باحترام لحقوق الأساسية ودولة القانون. كما يطالب بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية. كما يرفض مسألة تخزين البيانات الشخصية، ويطالب أيضا بتعامل مسؤول مع موضوع "كاميرات المراقبة". أما حزب البديل لأجل ألمانيا، فيركز في هذا المجال على مكافحة الجريمة لدى الأجانب. سوق العمل التشغيل الكامل حتى عام 2025 – هذا الهدف وضعه حزبا الاتحاد المسيحي في برنامجهما المشترك. والتشغيل الكامل يعني أن ينخفض معدل البطالية إلى ما دون 3 بالمئة. وللوصول لهذا الهدف يجب توفير عمل لمليونين ونصف المليون شخص. الاتحاد المسيحي يريد أيضا جعل أوقات العمل مرنة. وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريد تحقيق التشغيل الكامل، دون ذكر إطار زمني محدد. أما حزب الخضر فيريد تحسين ظروف العمال، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عن طريق مزيد من المرونة في العمل. الهجرة "تخفيض عدد اللاجئين بشكل مستمر" هو أحد أهداف الاتحاد المسيحي. ولكن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لم ينجح في فرض حد أعلى لعدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم سنويا في البرنامج الانتخابي المشترك مع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويطرح البرنامج مشروع قانون يتيح للكفاءات الأجنبية إمكانية الهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على عقد عمل. ولكن دون سن قانون للهجرة. كما يسعى الاتحاد المسيحي لترحيل سريع للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم. أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيطالب بسن قانون للهجرة ويتخذ من النموذج الكندي مثالا يحتذى مع نظام النقاط. كما يريد أن يتولى البرلمان مهمة تحديد عدد المهاجرين المسموح لهم الهجرة. النظام باختصار يقوم على منح نقاط للخبرة المهنية ولمستوى اللغة الألمانية وللعمر. وكلما زادت نقاط المتقدم بطلب للهجرة، كلما زادت فرصه في الحصول على الموافقة. حزب الخضر يتحدث بدوره عن نظام النقاط. ويتطلع لتسهيل طريقة الاعتراف بشهادات المهاجرين. أما اللاجئون فيجب تسهيل تحويل نوع إقامتهم بعد دخولهم سوق العمل، إذا أوفوا بمجموعة من الشروط. كما يعارض الخضر بصراحة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. حزب اليسار يرفض النموذج الكندي ونظام النقاط. وبرأيهم يجب أن تبقى ألمانيا "مجتمعا مفتوحا للهجرة" مع تسهيل كبير لعملية منح الجنسية الألمانية. أما حزب البديل لأجل ألمانيا فيطالب برفض حد أدنى لعدد المرحلين سنويا من ألمانيا. الضرائب التحالف المسيحي يريد تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها 42 بالمئة يجب أن تفرض مستقبلا اعتبارا من دخل سنوي إجمالي قدره 60 ألف يورو، بدلا من 54 ألف يورو حاليا. أما ضريبة الأثرياء للعازبين، وقدرها 45 بالمئة، فيجب أن تدخل مبكرا، أي اعتبارا من 232 ألف يورو، بدلا من 251 ألف يورو سنويا. كما يعد الحزبان المسيحيان بالإلغاء التدريجي - بين عامي 2020 و2030- لضريبة التكاتف مع مواطني الولايات الشرقية. الحزب الديمقراطي الاجتماعي يخطط بدوره إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارا من دخل سنوي قدره 60 ألف يورو. مع جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوي قدره 76 ألف يورو للعازبين، ليدفعوا 45 بالمئة. أما ضريبة الأثرياء فحددها عند 250 ألف يورو، وقدرها 48 بالمئة بدلا من 45 بالمئة. الحزب الليبرالي يتطلع لتخفيف العبئ الضريبي بشكل كبير، أي 30 مليار يورو خلال الدورة التشريعية القادمة. أما حزب اليسار فيركز على تشديد العبء الضريبي على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون يورو، بحيث يدفع 75 بالمئة منه كضريبة دخل.
