- عبّر الحزب الدستوري الحر في بيان الخميس 7 سبتمبر 2017 عن استغرابه من التناقض بين إقرار رئيس الجمهورية بعدم مدنية حركة النهضة مقابل مواصلة تثبيت ممثليها في الحكومة الجديدة وإسنادهم الحقائب الاقتصادية الهامة في أوج الأزمة الاقتصادي التي تعاني منها البلاد. بسبب فشل هؤلاء أنفسهم في إدارة الاقتصاد منذ عهد الترويكا وفي الحكومة الأولى للسيد يوسف الشاهد واستنكر الحزب حشر العائلة الدستورية في التوافقات التي تتمسك بها الحركة المشار اليها ويجدد رفض آلاف الدستوريين المنضوين تحت الحزب الدستوري الحر رفضا باتا لكل توافق وتصالح مع الاسلام السياسي باعتبار تباين المشروعين الإسلامي والدستوري تباينا جوهريا وتعارض توجه تلك الحركة تعارضا تاما مع ثوابت الفكر البورقيبي ويؤكد أن التوافق المزعوم لايلزم الا الأطراف المنخرطة فيه بصفتها الشخصية. كما ندد بلجوء هذه الحركة الى المناورات واعتمادها ازدواجية الخطاب لايهام الرأي العام بتغيرها وتمدنها قصد تسهيل بلوغ أهدافها المتوسطة وبعيدة المدى والمتمثلة في تنفيذ مشروعها الإسلامي بعد "احتواء" مختلف مكونات المشهد السياسي النابعة مثلها عن منظومة "الربيع العربي" . وجدد الحزب دعوته لرئيس الجمهورية لاستعمال صلاحياته المضمنة بالفصل 143 من الدستور قصد تقديم مبادرة تشريعية لتغيير النظام السياسي ومن ثم تغيير المنظومة التشريعية المنظمة للأحزاب والانتخابات حتى تخرج تونس من أزمتها وارتهانها للتوافقات "ضد الطبيعة" التي أعاقت تقدمها طوال السنوات الفارطة وتهدد مستقبل الأجيال القادمة .