وكالات - أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المطالب ال"13" لدول الحصار تمس السيادة، في الوقت الذي كشف فيه تفاصيل اتصال هاتفي بين الأمير تميم بن حمد وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال آل ثاني، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية إن الأمير تميم تلقى اتصالا من ترامب تناول فيه ما دار في اجتماع الأخير مع أمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن ترامب أثنى على جهود الكويت للوساطة في الأزمة الخليجية. وأضاف آل ثاني، أن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية في أقرب وقت، ودعا كافة أطراف الأزمة إلى الجلوس على مائدة الحوار. وبخصوص المطالب ال13، قال وزير الخارجية القطري إن جهود أمير الكويت مقدرة من أمير قطر، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المطالب تمس السيادة. ونوه آل ثاني، إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، التي قال فيها إن "المطالب يجب أن تكون قابلة للتطبيق، وأنها أصبحت من الماضي". وأكد آل ثاني على ضرورة إيقاف الحصار ضد بلاده قبل البدء بالحوار، لأن "أي مفاوضات لا يمكن أن تنجح تحت الضغوط والتهديدات". ومضى الوزير القطري قائلًا: "ما فهمناه من كلام أمير الكويت أنه يجب أن يكون هناك آلية للحوار". وقال أمير الكويت، خلال المؤتمر مع ترامب، إن قطر وافقت على بحث كل مطالب دول الحصار ال13، دون ما يمس بالسيادة، وأضاف أن "قسمًا كبيرًا منها قابل (للتطبيق) لكن كل ما يمس بالسيادة لا نقبله نحن". وأضاف آل ثاني أنه لا يصح أن يكون الحل على شكل إملاءات على طرف دون آخر، وإنما التزامات جماعية، مطالبا بالتراجع عن "الاجراءات غير القانونية ضد قطر، حتى تكون البيئة مهيأة للجلوس والحوار". وبشأن "العمل العسكري الذي أوقفته الجهود الكويتية" حسب ما ذكر أمير الكويت، أعرب وزير الخارجية القطري عن أسفه أن "يكون هذا الخيار مطروحا"، ووصفه بأنه مخالف للقانون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية. وفي وقت سابق الخميس، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في واشنطن، عن استعداده للمشاركة في حل الأزمة الخليجية. يأتي ذلك في ظل أزمة تعصف بالخليج بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب. من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
