- عبرت وزارة التربية عن استنكارها مما حدث باحدى المدارس الابتدائية التي تعود بالنظر الى المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس1 رافضة ما حصل للمربية فائزة السويسي معتبرة ذلك اعتداء غير مقبول. وافادت الوزارة في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين انه تقرر فتح تحقيق بالمدرسة الابتدائية حي البحري3 بصفاقس للوقوف على حقيقة الامر لتحديد المسؤوليات وتجنب وقوع مثل هذه التصرفات. ودعت الاولياء باعتبار دورهم الهام في انجاح العملية التربوية كشركاء فعليين في المنظومة التربوية الى تامين ادوارهم والالتزام بالتعاون في اطار الاحترام المتبادل مع كافة اعضاء الاسرة التربوية للمساهمة في بناء مناخ تربوي سليم يساعد على انجاح العملية التربوية. كما قالت الوزارة في ذات البيان أنها ترفض كل أشكال العنف اللفظي و المعنوي و المادي الذي قد يطال المربين، نافية إمكانية اعتماده أساسا. و كانت المعلمة "فائزة السويسي" قد تعرضت إلى هجوم من قبل عدد من الأهالي حين أرادت مباشرة عملها بالمدرسة الابتدائية المذكورة متهمين إياها بالإلحاد ونشر ممارسات شيطانية. وللاشارة كان المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 محمد بن جماعة قد افاد في تصرح لعدد من وسائل الاعلام بالجهة ان المندوبية ساعية مع مختلف الأطراف التربوية والاجتماعية ولا سيما نقابة أساتذة التعليم الثانوي وإدارة المدرسة والمربين فيها إلى معالجة المشكل وضمان حرمة المربية والمدرسة على حد السواء وتطبيق القانون على من قام بالاعتداء. واكد بن جماعة ان المندوبية بصدد التحقيق في الموضوع وفي ما تم تداوله من أن للمعلمة "ممارسات شيطانية" مستبعدا هذا الأمر موضحا أن لها أقدمية تزيد عن 33 سنة في المهنة و10 سنوات بالمدرسة. ونفى المندوب أن يكون الأشخاص الذين منعوا المعلمة من أداء عملها من الملتحين كما وقع تداوله في بعض المواقع مؤكدا أنهم من أولياء التلاميذ الذين ساءت علاقتهم بالمعلمة منذ السنة الماضية. وأوضح أنه لا ينبغي "تسييس" الموضوع وإن ما يهم في المسألة هو حرمة المعلمة والمدرسة قبل كل شيء. الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ تعبر عن تضامنها المطلق مع المعلمة فائزة السويسي عبرت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، عن تضامنها المطلق مع المعلمة، فائزة السويسي، على خلفية ما تعرضت له من "تهجم وتكفير" من قبل بعض الاشخاص بمدرسة عقبة بن نافع بحي البحري بصفاقس. وأكدت الجمعية، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "رفضها التام لمثل هذه التصرفات ولكل مظاهر العنف مهما كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته" داعية الى "ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات والتدابير لتفادي تكرار هذه الحادثة مستقبلا". واعتبرت، في البيان ذاته، أن "التكوين القانوني لجمعيات أولياء التلاميذ بالمؤسسات التربوية يبقى من الحلول المثلى والضرورية للمساهمة في الرفع من أداء المدارس والمعاهد والحد من مثل هذه التصرفات من خلال مزيد تاطير الاولياء".
