- ترأس مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وأوليفي بوافر دارفور، سفير فرنسا بتونس، أمس الإثنين، أشغال لجنة قيادة "مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون" التي استعرضت الإجراءات المتخذة منذ إطلاق هذا البرنامج وتلك المقررة خلال الأشهر المقبلة. وعهدت لجنة القيادة إلى مركز "إفادة" بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة، بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة (تكليف الخبراء، وتنظيم الإستشارات مع المجتمع المدني)، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان جاء فيه أيضا أنه سيجري العمل أيضا على مشاريع القوانين التي تشتغل عليها الوزارة، في ما يتعلق بالقطاع السمعي البصري وحرية الصحافة وحرية التعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني. ومن المزمع أيضا تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. كما جددت لجنة القيادة تكليفها الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي، بتنفيذ الأنشطة المقررة في إطار هذا البرنامج في مجال الإعلام، إذ من المقرر إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الإنسان (الصحافة الإستقصائية وإنتاج المحتوى). وشددت لجنة القيادة على "ضرورة تنفيذ البرنامج، في أقرب وقت ممكن، من أجل تقديم مساهمة ملموسة وفعالة للجهود التي تبذلها الوزارة لتركيز الهيئات المستقلة وتجسيم الأحكام الدستورية في مجال حقوق الإنسان". وقد جرى الإجتماع بحضور جيل شوس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية التي تحتفل بالذكرى ال25 لانطلاق دعمها لتونس، ومحمد رضا السعدي، المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" وعبد الكريم حيزاوي والسيدة تسنيم شارشي الناشطين بالمجتمع المدني. يذكر أنه تم إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس في سنة 2016، باعتمادات قدرها 400 ألف يورو. ويتضمن المشروع سلسلة من الأنشطة في ثلاثة مجالات هي "الإطار القانوني للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الإنسان والحوكمة" و"التدريب على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها" و"التمكين الإعلامي في مجال حقوق الإنسان".