أصدرت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الاثنين بلاغا توضيحيا حول مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس في إطار التعاون التونسي الفرنسي، وذلك على خلفية ما تم تداوله في وسائل إعلام وطنية تبعا لتدوينة نشرتها على الفايسبوك النائبة عن كتلة الحرة ليلى الشتاوي تساءلت فيها عن المقاييس التي اعتمدتها وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية ل"انتقاء جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي (ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) وإمضاء اتفاقية معها تحصلت بمقتضاها على تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو. وأوضحت السفارة الفرنسية نقلا عن "وات" أن هذا المشروع الذي تم إمضاؤه في أفريل 2015 من قبل وزيري خارجية تونسوفرنسا، على التوالي الطيب البكوش و"لوران فابيوس"، عهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي ووزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان عن الجانب التونسي، ويشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الإنسان والحوكمة والتدريب على تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها والتمكين الإعلامي في مجال حقوق الانسان. وأضافت السفارة أن مراحل تنفيذ مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون، تمت مناقشتها صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وسفارة فرنسابتونس ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني وهم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي ورئيسة جمعية "ياسمين الخيرية" تسنيم شارشي، ورئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين آنذاك عبد الكريم الحيزاوي. وبيّن البلاغ أن هذه الشخصيات الثلاثة التي تم تعيينها بمقتضى اتفاق مشترك عند الإطلاق الفعلي للمشروع في خريف 2015، بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي والسفير الفرنسي في تونس، هي خبرات لتقديم الاستشارة في المبادلات بين لجنة القيادة وليست لها أي دور في تنفيذ المشروع ولا تتلقى أي تمويل من المشروع. وذكرت السفارة الفرنسية بأن لجنة قيادة "مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون"، التي اجتمعت يوم 25 سبتمبر الماضي في تونس بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والسفير الفرنسي بتونس "أوليفي بوافر دارفور"، عهدت إلى مركز "إفادة" بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة ومشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري وحرية الصحافة والتعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان. كما جددت لجنة القيادة تكليف الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي بتنفيذ الأنشطة المقرر في إطار هذا البرنامج في مجال الإعلام والمتمثلة في إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الإنسان(الصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى).