- نفّدت ولاية منوبة بالاستعانة بالقوة العامة اليوم الخميس، قرار إسقاط شركة الاحياء "النصر" الكائنة بمعتمدية منوبة الصادر بتاريخ 8 ماي المنقضي عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لعدم خلاص المستثمر كامل معينات الكراء المستوجبة والي بلغ قيمتها 510 الف دينار، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية لأملاك الدولة في منوبة. وتمّ إخلاء الضيعة الممتدة على 140 هكتارا وتشتمل على الحيوانات والآلات والتجهيزات وكافة المنقولات التابعة للمستثمر الذي يستغلّها بموجب عقد كراء منذ تاريخ 1 اكتوبر 1993 وعلى مدة 25عاما ومن المفترض ان تنتهي المدة في نهاية سبتمبر 2018. وكانت اللّجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية بولاية منوبة، التي تضمّ أعضاء من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أصدرت تقريرا يبيّن جملة الاخلالات المرتكبة والمتعلقة بمعاليم الكراء وعنصر التشغيل وبرنامج الغراسات وتربية الحيوانات المنصوص عليها بكراس الشروط المنظّم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية والمتعلق بمعاليم الكراء. ومن جهته، صرح والي منوبة، احمد السماوي، الذي أشرف على تنفيذ القرار برفقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، انه في اطار تنفيذ سياسة الدولة والمتابعة المستمرّة لكيفية التصرف في أملاك الدولة، وحرصها على ضمان كافة حقوق المجموعة الوطنية تم بولاية منوبة ومنذ سنة 2011 تم استرجاع 5شركات إحياء منها شركة "النصر" وذلك على مساحة جملية تقدر ب 1936 هكتارا، كما باشرت إجراءات استرجاع 15 عقّارا دوليا ما بين مقاسم فنية وشركات إحياء لارتكاب أصحابها إخلالات تعاقدية تمّ إعلامهم في انتظار التنفيذ . وأوضح مدير وحدة الاراضي المسترجعة بتونس الكبرى، محمد الهمامي، في نفس الاطار أنّه يتعهّد بمساحة 2000 هكتار منها 5 شركات إحياء مسترجعة بولاية منوبة وذلك من جملة 3000 هكتار منها 8 شركات إحياء بمختلف ولايات تونس الكبرى ، وذلك إلى حين البتّ في إعادة هيكلتها وتوظيفها من جديد. وقد أثار القرار امتعاض المتسوّغ محمد الليلي، الذي أكّد، لمراسلة (وات)، أن الإخلالات المسجلة تعكس وضعية الفلاح في تونس والصعوبات التي تواجهه خاصة في عزوف اليد العاملة وارتفاع كلفة الانتاج، مشيرا الى تعرّض ضيعته للسرقة في أكثر من مرة وتكبّده خسائر فادحة ورفعه قضية لاسترجاع قيمة جانب من الانجازات التي أقامها على الضيعة الدولية والتعويض له عن الاستثمارات التي لايمكن فصلها عن العقار.
