- اعتبر منذر بوسنينة، رئيس ديوان وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن "مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يتنزل في خانة التشجيع على جلب الإستثمارات في مجال الخدمات". وأفاد بوسنينة في تصريح إعلامي، على هامش مشاركته اليوم الخميس، في ورشة عمل حول مشروع هذا القانون، بأن قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي الجديد، سيدخل يوم 25 ماي 2018 حيز النفاذ في 47 دولة أوروبية وهو ما يقتضي من تونس "استباق الأمور والمصادقة على مشروع القانون ومواكبة التطور الحاصل على المستوى التشريعي، باعتبار أن انخراط الدول الأوروبية في هذا التمشي يستوجب من تونس تطوير منظومة حماية المعطيات الشخصية بها لاستقطاب الإستثمارات في قطاعي مراكز النداء وتخزين المعطيات"، ملاحظا أن "تونس قادرة على استقطاب عديد الإستثمارات الإفريقية في مجال حماية المعطيات لريادتها فيه". وأوضح أن مشروع القانون يقدم معالجة ثلاثية لمسألة حماية المعطيات الشخصية، الأولى "حقوقية"، بالنظر إلى أن المشروع سيطبق الحق في حماية المعطى المنصوص عليه بالدستور في الفصل 24 الأمر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أصدر منشورا دعا فيه كافة الهياكل العمومية على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي صدر في سنة 2004 وتلاه إحداث هيئة للغرض منذ 2008. وأضاف المسؤول أن المعالجة الثانية "قانونية" بالنظر إلى أن المعايير الدولية في هذا الشأن تتطور يوما بعد يوم، فضلا عن انضمام تونس للإتفاقية 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية والبروتوكول الإضافي 181 المتعلق بمراقبة انسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، ما يستوجب مواكبة هذا التطور، فيما تعنى المعالجة الثالثة بالجوانب "الممؤسساتية" المتمثلة في ضرورة تطوير الهيئة الحالية حتى تواكب المتغيرات وتستجيب للمعايير الدولية وحتى تكون قادرة على الإضطلاع بدورها التعديلي والردعي، فضلا عن وضعها للآليات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية. وبخصوص مشروع القانون الأساسي، أفاد بوسنينة بأن أهم ما سيعرض للنقاش أثناء ورشة العمل، يتمثل في إخضاع كافة الهياكل العمومية والخاصة التي تمتلك قواعد بيانات إلى قانون حماية المعطيات الشخصية، باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني. كما سيتضمن النقاش جوانب جديدة تتعلق بتركيبة الهيئة وصلاحياتها وصبغة قراراتها (استشارية، تقريرية، قضائية) وجهة القضاء المتعهد في صورة استئناف قرارات الهيئة (عدلي أو إداري). ورجح أن تحيل وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مشروع القانون، في ظرف شهر، على رئاسة الحكومة، على أن تنظر فيه رئاسة الحكومة وتحيله على مجلس نواب الشعب، قبل موفى 2017، معبرا عن أمله في المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب قبل نهاية المدة النيابية الحالية. من جانبه عبر شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (الجهة المنظمة لهذه الورشة)، عن رضاه عن مشروع القانون الذي تقدمت به جهة المبادرة، ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، معتبرا أن ورشة العمل لهذا اليوم ستسعى إلى الإستجابة قدر الإمكان للملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجهات التي تمت استشارتها بخصوص مشروع القانون، من وزارات وهياكل عمومية ومجتمع مدني. وقال قداس إن الحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتعارض البتة مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، باعتبارهما "قانونين متكاملين"، مشيرا إلى أنه بعد الإطلاع على التجارب المقارنة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، تبين أن مهمتي الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية، توكلان إلى هيئة واحدة وليس لهيئتين منفصلتين. وأضاف في السياق ذاته أن المشرع التونسي ارتأى أن يكون للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثل في مجلس هيئة الحق في النفاذ إلى المعلومة. وأوضح أن إصدار هذا القانون يندرج في إطار "رغبة تونس في مواكبة التمشي الأوروبي في مجال حماية المعطيات الشخصية، حتى تصبح فضاء موثوقا به من أجل جلب المستثمرين الأجانب، سواء من أوروبا أو إفريقيا، في مجال تخزين ومعالجة المعطيات الشخصية وهو سبب أوسع وأشمل من مسألة ايجاد حلول للتجاوزات في مجال حماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني" وفق تعبيره. كما عبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن أمله في مصادقة البرلمان على مشروع القانون، قبل دخول القانون الأوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حيز النفاذ في 25 ماي 2018، داعيا في هذا السياق، وزير التربية، إلى إدراج مسألة حماية المعطيات الشخصية في المناهج الدراسية في التعليم الإبتدائي، لتغيير العقلية التونسية في هذا الخصوص. يذكر أن أهم المعايير الدولية الحالية في مجال حماية المعطيات الشخصية، وفق وثيقة أعدتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان" تتمثل بالأساس في "تعميم واجب الحماية على كافة الأشخاص وصراحة موافقة المعني بالأمر على معالجة معطياته وحماية هذه المعطيات في مرحلة التصور، بالاضافة إلى تعيين مسؤول مكلف بالحماية ووضع معايير لسلامة المعطيات ووجوب اصدار مدونات سلوك". عدل
