مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودع سنة 2025 بمؤشرات تعاف ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلى    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    سامي الطرابلسي : ''ماندمتش على الخطة التكتيكية و ماندمتش لي لعبت بن رمضان في هذا المركز''    البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث    الطقس اليوم..أمطار رعدية..    كيفاش باش يكون طقس آخر أحد من 2025؟    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة"    جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال"    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    انطلاق فعاليات المخيم الشتوي "نشاط بلا شاشات" بمركز التربصات ببني مطير    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقي قداس: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يشجع على جلب المستثمرين الأجانب
باب نات نشر في باب نات يوم 12 - 10 - 2017

- اعتبر منذر بوسنينة، رئيس ديوان وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن "مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يتنزل في خانة التشجيع على جلب الإستثمارات في مجال الخدمات".
وأفاد بوسنينة في تصريح إعلامي، على هامش مشاركته اليوم الخميس، في ورشة عمل حول مشروع هذا القانون، بأن قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي الجديد، سيدخل يوم 25 ماي 2018 حيز النفاذ في 47 دولة أوروبية وهو ما يقتضي من تونس "استباق الأمور والمصادقة على مشروع القانون ومواكبة التطور الحاصل على المستوى التشريعي، باعتبار أن انخراط الدول الأوروبية في هذا التمشي يستوجب من تونس تطوير منظومة حماية المعطيات الشخصية بها لاستقطاب الإستثمارات في قطاعي مراكز النداء وتخزين المعطيات"، ملاحظا أن "تونس قادرة على استقطاب عديد الإستثمارات الإفريقية في مجال حماية المعطيات لريادتها فيه".
وأوضح أن مشروع القانون يقدم معالجة ثلاثية لمسألة حماية المعطيات الشخصية، الأولى "حقوقية"، بالنظر إلى أن المشروع سيطبق الحق في حماية المعطى المنصوص عليه بالدستور في الفصل 24 الأمر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أصدر منشورا دعا فيه كافة الهياكل العمومية على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي صدر في سنة 2004 وتلاه إحداث هيئة للغرض منذ 2008.
وأضاف المسؤول أن المعالجة الثانية "قانونية" بالنظر إلى أن المعايير الدولية في هذا الشأن تتطور يوما بعد يوم، فضلا عن انضمام تونس للإتفاقية 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية والبروتوكول الإضافي 181 المتعلق بمراقبة انسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، ما يستوجب مواكبة هذا التطور، فيما تعنى المعالجة الثالثة بالجوانب "الممؤسساتية" المتمثلة في ضرورة تطوير الهيئة الحالية حتى تواكب المتغيرات وتستجيب للمعايير الدولية وحتى تكون قادرة على الإضطلاع بدورها التعديلي والردعي، فضلا عن وضعها للآليات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي، أفاد بوسنينة بأن أهم ما سيعرض للنقاش أثناء ورشة العمل، يتمثل في إخضاع كافة الهياكل العمومية والخاصة التي تمتلك قواعد بيانات إلى قانون حماية المعطيات الشخصية، باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني.
كما سيتضمن النقاش جوانب جديدة تتعلق بتركيبة الهيئة وصلاحياتها وصبغة قراراتها (استشارية، تقريرية، قضائية) وجهة القضاء المتعهد في صورة استئناف قرارات الهيئة (عدلي أو إداري).
ورجح أن تحيل وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مشروع القانون، في ظرف شهر، على رئاسة الحكومة، على أن تنظر فيه رئاسة الحكومة وتحيله على مجلس نواب الشعب، قبل موفى 2017، معبرا عن أمله في المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب قبل نهاية المدة النيابية الحالية.
من جانبه عبر شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (الجهة المنظمة لهذه الورشة)، عن رضاه عن مشروع القانون الذي تقدمت به جهة المبادرة، ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، معتبرا أن ورشة العمل لهذا اليوم ستسعى إلى الإستجابة قدر الإمكان للملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجهات التي تمت استشارتها بخصوص مشروع القانون، من وزارات وهياكل عمومية ومجتمع مدني.
وقال قداس إن الحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتعارض البتة مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، باعتبارهما "قانونين متكاملين"، مشيرا إلى أنه بعد الإطلاع على التجارب المقارنة في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، تبين أن مهمتي الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية، توكلان إلى هيئة واحدة وليس لهيئتين منفصلتين.
وأضاف في السياق ذاته أن المشرع التونسي ارتأى أن يكون للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثل في مجلس هيئة الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أن إصدار هذا القانون يندرج في إطار "رغبة تونس في مواكبة التمشي الأوروبي في مجال حماية المعطيات الشخصية، حتى تصبح فضاء موثوقا به من أجل جلب المستثمرين الأجانب، سواء من أوروبا أو إفريقيا، في مجال تخزين ومعالجة المعطيات الشخصية وهو سبب أوسع وأشمل من مسألة ايجاد حلول للتجاوزات في مجال حماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني" وفق تعبيره.
كما عبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عن أمله في مصادقة البرلمان على مشروع القانون، قبل دخول القانون الأوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حيز النفاذ في 25 ماي 2018، داعيا في هذا السياق، وزير التربية، إلى إدراج مسألة حماية المعطيات الشخصية في المناهج الدراسية في التعليم الإبتدائي، لتغيير العقلية التونسية في هذا الخصوص.
يذكر أن أهم المعايير الدولية الحالية في مجال حماية المعطيات الشخصية، وفق وثيقة أعدتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان" تتمثل بالأساس في "تعميم واجب الحماية على كافة الأشخاص وصراحة موافقة المعني بالأمر على معالجة معطياته وحماية هذه المعطيات في مرحلة التصور، بالاضافة إلى تعيين مسؤول مكلف بالحماية ووضع معايير لسلامة المعطيات ووجوب اصدار مدونات سلوك".
عدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.