قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن وزارته ستعرض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الجديد، على أنظار مجلس نواب الشعب، في سبتمبر 2017. واعتبر الوزير اليوم الخميس، أن "مشروع هذا القانون الجديد سيستجيب للمعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية"، وذلك لدى افتتاحه يوما دراسيا حول "الحياة الشخصية وتدفق المعلومات"، نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بحضور المقرر الخاص بحماية المعطيات الشخصية في الأممالمتحدة وعدد من الخبراء ومن ممثلي المجتمع المدني. وأشار إلى أنه سيتم إعداد قانون أساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية، يتطابق مع الإتفاقية التي سيتم إمضاؤها، معلنا أن "تونس ستشرع في مرحلة ثانية في الإنضمام إلى معاهدة الوحدة الإفريقية". وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة يوم 16 ماي 2017، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. ويندرج هذا القانون في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.من جانبه، لاحظ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدٌاس، أن هذه الورشة الدولية، "مؤشر جيد لتعزيز النقاش حول تطوير منظومة حماية المعطيات الشخصية في تونس". واعتبر قدٌاس أن مشروع القانون الجديد حول حماية المعطيات الشخصية ومعالجتها والذي تعده وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، واكب التطور التكنولوجي في العالم. وهو يتكوٌن من أكثر من 235 فصلا وسيكون متطابقا بقدر الإمكان مع الإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص. وعن واقع حماية المعطيات الشخصية في تونس، قال قدٌاس: "إن وضعية المعطيات الشخصية مقلقة كما أن التونسيين غير واعين بأهمية حماية معطياتهم الشخصية"، مؤكدا على "ضرورة تطوير ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى المواطنين".
