- أعلن اليوم الإثنين خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عن اندماج حزبي "التيار الديمقراطي" و"التحالف الديمقراطي"، في حزب موحد، يحمل إسم "التيار الديمقراطي"، بهدف "خلق قوة سياسية ديمقراطية اجتماعية وبديل حكم، في مواجهة الأحزاب اليمينية التي فشلت في الحكم"، حسب ما جاء على لسان الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي الذي احتفظ بمنصب أمين عام الحزب. وتولى محمد الحامدي، الأمين العام للتحالف الديمقراطي (سابقا)، منصب نائب الأمين العام لحزب التيار، في شكله الجديد، والذي احتفظ باسم "التيار الديمقراطي" وشعاره (دراجة). وقد أمضى الحزبان، أمس الأحد، بروتوكول اتفاقية وأصدرا بيانا سياسيا ينص على الإنصهار بينهما. وقال الشواشي في الندوة: "نعمل في اتجاه المشروع الكبير وهو تجميع العائلة الديمقراطية الإجتماعية" التي فشلت محاولات سابقة في توحيدها ومن أهمها مبادرة أطلقها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014. ومن ناحيته قال محمد الحامدي إن "الفعل السياسي مرتبط بوجود عائلات سياسية كبرى"، ملاحظا أن توحيد الحزبين يهدف إلى "خلق ديناميكية تلفت انتباه التونسيين وتضع حدا لحالة الإحباط تجاه السياسيين والعمل السياسي وتجمع التونسيين حول ديمقراطية اجتماعية عادلة ". ومن جهتها شددت سامية عبو، النائبة عن التيار الديمقراطي في مجلس نواب الشعب، على أن "ضعف الأحزاب الديمقراطية الإجتماعية، يساعد على خلق وضع خطير في البلاد، بما أنه يخدم توجه البعض والهادف إلى التراجع عن المسار الديمقراطي". ودعا شفيق زرقين، عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، الكفاءات، إلى "الإنضمام إلى التيار الديمقراطي. وبخصوص الإنتخابات التشريعية الجزئية لسد الشغور بمجلس نواب الشعب، (دائرة ألمانيا)، عبر غازي الشواشي عن الأمل في أن تتوصل أحزاب المعارضة إلى اتفاق حول مرشح واحد، مشيرا إلى وجود مشاورات بين هذه الأحزاب في هذا الشأن. وقال إن التيار الديمقراطي اختار مرشحه للانتخابات بدائرة ألمانيا وينتظر توافق أحزاب المعارضة على مرشح. يذكر أن التيار الديمقراطي تأسس سنة 2013 بعد انشقاق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما تأسس التحالف الديمقراطي سنة 2012 حول شخصيات منسحبة من الحزب الديمقراطي التقدمي (الجمهوري حاليا). وقد كانا ممثلين في المجلس الوطني التأسيسي. وللتيار الديمقراطي ثلاثة نواب البرلمان الحالي. ناصر
