- اتهمت الجبهة الشعبية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بإنكار ممارسة صلاحيتها وباللجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية، وذلك بعد أن "عجزت عن البتّ في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية وأحالته الى رئاسة الجمهورية". وبينت في بيان لها اليوم الخميس أن قرار الهيئة يؤشر لما يمكن أن يكون قد سُلِّط عليها من ضغوط سياسية مما يفقدها مصداقيتها، مؤكدة ضرورة الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية، وفي إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل. وأبرزت أن مشروع القانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء" مما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه"، وفق نص البيان. ودعت كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة مشروع القانون، "من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي". يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قررت إحالة مشروع القانون موضوع عريضة طعن إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض . كما يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، شهدت يوم 3 سبتمبر2017، أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة. كما رافقتها احتجاجات أمام مقر البرلمان من قبل ممثلي المنظمات والجمعيات الرافضة لمشروع القانون. وكانت رئاسة الجمهورية، قد احالت على مجلس نواب الشعب في 2015 مشروع قانون يتعلق بالمصالحة المالية والاقتصادية يشمل رجال أعمال وموظفين عملوا في النظام السابق ، الا أنه لقى معارضة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وهيئة الحقيقة والكرامة التى لجأت الى لجنة البندقية. وقد قامت رئاسة الجمهورية بادخال تغييرات عليه، ويصبح مشروع قانون للمصالحة في المجال الاداري يشمل الموظفين فقط. ليلى
