- أعطى وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الثلاثاء بجندوبة، إشارة الانطلاق الفعلي لجلسات محكمة الإستئناف وفرع المحكمة العقارية بالجهة. وأكد الجريبي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن إحداث هاتين المحكمتين من شأنه أن يدعم ركائز المحاكمة العادلة، التي تقتضي في إحدى شروطها تقريب المرفق القضائي من المتقاضي، فضلا عن تخفيف الضغط على القضاة وكتبة المحاكم والتقليص في الآجال والإجراءات. وأضاف أن تقريب المرفق القضائي من المواطن، من شأنه أن يساهم كذلك في تفعيل الحركية الإقتصادية والتنموية في الجهة، عبر خلق مواطن شغل جديدة وفض النزاعات الجزائية والمدنية التي تعيق الاستثمار بالجهة. كما أكد في هذا السياق، حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية لعدد من المحاكم والمؤسسات السجنية، وتطوير المنظومة الإعلامية بها، ضمانا لإسداء الخدمة العمومية بالسرعة والنجاعة المطلوبين وبأقل التكاليف لفائدة المتقاضي والمحامي والقضاة، وغيرهم ممن يرتبطون بالمرفق القضائي. وفي رده على سؤال حول الإكتظاظ بالسجن المدني ببلاريجيا من ولاية جندوبة، لم ينف وزير العدل حالة الإكتظاظ القصوى داخل السجون التونسية، التي يتجاوز في بعضها طاقة الإستيعاب بنسبة مائة بالمائة، حسب تعبيره. وصرح بأن إستراتيجة بناء سجون جديدة التي إنطلقت فيها وزارة العدل، تهدف إلى التخفيف من هذا الاكتظاظ وبلوغ المعايير الدولية، وذلك عبر إقرار إصلاحات تشريعية في الغرض، وإلغاء العديد من العقوبات السجنية وتعويضها بعقوبات بديلة. من جهته، أفاد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بجندوبة شكري الماجري، بأن المحكمة المتكونة من أربعة طوابق، قد تلقت بعد أكثر من 2400 ملف بين قضايا مدنية وجزائية، كانت حولتها المحكمة الابتدائية بجندوبة في وقت سابق إلى محكمة الإستئناف بالكاف. وقد حضر بالخصوص عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ووالي الجهة إلى جانب عدد من القضاة والمحامين والإطارات الجهوية. الزوابي