عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير عام ''Ernst & Young تونس'': مشروع فانون المالية 2018 جاء متضاربا مع ما رسمته الحكومة من أهداف لإنعاش الإقتصاد
باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 10 - 2017

- وات - أبدى مدير عام "إرنست أند يونغ تونس" (مكتب تدقيق) إنتقاده لمشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي "بدا بعيدا عن دفع الانتعاشة الاقتصادية، التي طال انتظارها، ليعطل في نفس الوقت الإستثمار، الذي يشكل سبيل الإنقاذ الوحيد، ويثقل كاهل المواطنين بالتقليص من قدرتهم الشرائية بسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإقرار المساهمة الاجتماعية على الدخل".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي يقر الميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 2018 في حدود 35851 مليون دينار، تم اعتماده يوم 12 أكتوبر 2017 من قبل مجلس الوزراء. وتنطلق مناقشة هذا المشروع بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية ابتداء من يوم 31 أكتوبر 2017.
وات: أي تعليق يمكن أن تسوقه من خلال قراءة أولى لمشروع قانون المالية لسنة 2018؟
نور الدين حاجي: إنني ببساطة محبط لأسباب ثلاثة أساسية.
أولا لأننا بقينا رهينة لذات المنطق، الذي تم تبنيه خلال السنوات الأخيرة في إعداد الميزانية وقانون المالية، إذننطلق من نفقات ميزانية كمعطى أول، دون التساؤل حتى عن إمكانية تقليص هذه النفقات، ثم نضع قبالتها العائدات الذاتية المعتادة.
ولتغطية الفارق، لأن هناك بالضرورة عجز، يتم اللجوء إلى التداين وأساسا إلى الترفيع في الأداءات بالنسبة لدافعي الضرائب "المنضبطين". لذلك بقينا دائما نبحث عن الحلول الأسهل ولم ندرك، بعد مرور 7 سنوات على ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 أنه من الضروري القطع مع هذه الطريقة في إعداد الميزانية وقانون المالية. ثم لأن قانون المالية 2018 يحمل في طياته إجراءات جبائية جديدة وكأن ما تم إقراره غير كاف.
فمنذ سنة 2011 تم إتخاذ ما لا يقل عن 500 إجراء جبائي (دون احتساب الاجراءات المرتبطة بقانون الإستثمار والتشجيعات الجبائية) لكن في الأثناء لم يقع إعداد أي دراسة لتقييم إنعكاسات هذه التشريعات إلى حد اليوم.
مثل هذه الدراسات كانت كفيلة بإظهار أن جزء كبيرا من الاجراءات الجبائية، التي تم إقرارها، لم يتم تطبيقها البتة وأن جزء اخر من الإجراءات نفسها، لا تقل أهمية، لم تكن بالمرة ناجعة عند التطبيق.
ويظهر التمعن في مشروع قانون المالية 2018 سهو القائمين على إعداده عن أن عددا من الاجراءات المضمنة في قوانين المالية السابقة، تمت المصادقة عليها، على أن يكون تطبيقها خلال 2018.
وفي الأخير فإن مشروع قانون المالية 2018 جاء متضاربا مع خارطة الطريق في أفق 2020 والأهداف، التي أعلنت عنها الحكومة لإنعاش الإقتصاد. ويعد الضغط الجبائي على المؤسسات مرتفع بما فيه الكفاية وستجعله الاجراءات الجديدة يبلغ مستوى لا يمكن تحمله.
بالتوازي مع ذلك فان مشروع القانون لا يحمل اجراءات شجاعة تسمح بمقاومة التهرب الجبائي والتهريب والسوق الموازية.
وات: هل تستجيب الإجراءات الجبائية، التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، لمتطلبات الإصلاح الجبائي، الذي طال انتظاره؟ وأي تأثير لهذه الإجراءات على حياة المواطن؟
نور الدين حاجي: بالنسبة لي فإن الإجراءات الجبائية ترمي أساسا إلى الزيادة في العائدات الجبائية للتخفيف من حدة عجز الميزانية وفي الأثناء فهي تترجم أيضا الرغبة في ضمان عدالة جبائية (أساسا مراجعة الجدول الضريبي).
في المقابل لا أعتقد أن ذلك يندرج في إطار إصلاح جبائي شامل تم إعداده بشكل محكم.
وبالنسبة للمواطنين أكيد أن مشروع القانون سيقلص من قدرتهم الشرائية بسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإقرار المساهمة الاجتماعية على الدخل.
وات: لقد عبر أصحاب المشاريع كذلك عن امتعاضهم من مشروع قانون المالية 2018، فكيف لهذا القانون إلحاق الضرر بالمؤسسات؟
نور الدين حاجي: تشهد المؤسسات في تونس ضغطا جبائيا كبيرا سبب إرتفاع نسب الضرائب على عدة مستويات (الضرائب على المؤسسات، الضرائب على الأرباح... ) وبعيدا عن تضخم الأعباء الجبائية، علينا أن لا ننسى أنه منذ سنوات يتعرض المستثمرون إلى تواصل عدم استقرار القواعد القانونية والجبائية التي تنظم الاستثمار فضلا عن ضبابية الرؤية التي تنمعهم من التقدم نحو المستقبل وانجاز مخططاتهم الإستثمارية والتنموية، ويمكن أن أقول أن هناك خيبة أمل في ما يخص القوانين الجبائية بدأت تستحوذ على أذهان رؤساء المؤسسات في حين أننا في حاجة إلى العكس تماما.
وات: هل كان بإمكان الحكومة التصرف بطريقة أفضل؟ ان كانت الاجابة بنعم فما هي الإجراءات التي كان على الحكومة اتخاذها في مشروع قانون المالية، وما هي الوسيلة التى تمكنها من تعبئة أكثر موارد لفائدة الميزانية على المدى القصير؟
نور الدين حاجي: لابد من الاعتراف بأن هامش التصرف محدود، ولكن لم نجد أفكارا جديدة وشجاعة في مستوى خطورة وضع المالية العمومية في تونس، وتتماشى مع الأولويات والأهداف التي وضعتها الحكومة لإعادة دفع الإقتصاد.
وأعتقد أنه كان بإمكان الحكومة التصرف بطريقة أفضل علما أن قانون المالية 2018 يعد السبيل الوحيد لإحداث تغييرات في الوضع الإقتصادي على غرار عدم برمجة ضرائب جديدة وعدم الترفيع في الضرائب الموجودة للقطع مع التصور السلبي المنتشر حول قوانين المالية وطمأنة ولو قليلا الفاعلين الإقتصاديين.
وفي المقابل لابد من التركيز على تطبيق الإجراءات الجبائية المعتمدة (الكثير منها غير مطبق) وتحسين تغطية المتخلدات وتوسيع رقعة دافعي الضرائب، كما ينبغي على الدولة البحث عن موارد أخرى وتحفيز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما يجب التوقف عن الترفيع في حجم النفاقات والتفكير جديا في آليات ناجعة لعقلنة نفقات الدعم، وكان من الأجدر لو أن الحكومة أعلنت في مشروع المالية ان الحجم الحالي للضرائب على الشركات يمكن تطبيقه على امتداد السنوات الثلاث القادمة بما يمكن من توفير استقرار في القوانين الجبائية كما كان من الممكن سحب جزء من المساهمة الضرفية على الشركات والقدرة ب5ر7 بالمائة سنة 2017 (50 بالمائة مثلا) من الضرائب المخصصة لسنتي 2019/2018 .
م/ناد/نهل/فن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.