انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    الشركات الألمانية توفر ما يقارب 100 ألف فرصة عمل للتوانسة    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2018: مقترحات للترفيع في نسب الاداء والضريبة والضغط على الدخل
باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2017

- (تحرير محرزي الماجري)- تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018.
وتمت مناقشة هذه التوجهات الأولية لقانون المالية لسنة 2018 في إطار المجلس الوطني للجباية، الذي انعقد الجمعة 22 سبتمبر 2017، وبحضور الشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية في انتظار مزيد تدقيقها والحسم بشأنها على مستوى المجالس الوزارية ومجلس الوزراء. وسيتم على ضوء ذلك إمكانية تحوير وتعديل هذه المقترحات.
وأفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، "أن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة إتخاذها، من شأنها أن تقلص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الأداءات والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات".
وحذر، في تحليله من العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات المقترحة، التي يمكن "أن ينجر عنها إنفجار اجتماعي".
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة.
ولاحظ بن صالح أن الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية، معتبرا أن نسبة الترفيع كبيرة خاصة في مجال المنتوجات البترولية.
ونبه إلى توقع الزيادة في أسعار النفط العالمية خلال 2018 إضافة إلى تدهور قيمة الدينار التونسي واللجوء تبعا لذلك إلى الية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المحروقات بالتوازي مع إقرار الزيادة في القيمة المضافة على المنتجات البترولية ما سينجر عنه لاحقا ترفيعا إضافيا في أسعار جل المنتوجات البترولية.
وأشار الى أن الإشكال المتوقع "يتمثل في أن الترفيع في الأداء المتعلق بالقيمة المضافة على المنتوجات البترولية سيزيد من نسبة التضخم ومن تعمق تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل مباشر وغير مباشر (كلفة تنقل الأشخاص والبضائع) مما سينعكس على المقدرة التنافسية للمؤسسات وكلفة الإنتاج لديها". وتابع، في سياق تحليله لأحكام المشروع، أن "الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على السيارات السياحية الشعبية سوف يفقدها "معنى الشعبية" ويجعل أسعارها أكبر من متناول الطبقات المستهدفة خاصة في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية لتمويل إقتناء هذه السيارات". وأضاف وليد بن صالح استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه "ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي... " مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة ما يطرح من وجهة نظر الخبير المحاسب تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة. وسينجر عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، أيضا، تعمق بشكل أكبر نسب التضخم، والتي بلغت أعلى مستوى لها موفى أوت 2017 (5،7 بالمائة).
واعتبر أن إرتفاع الأسعار سيجبر المواطنين على اللجوء أكثر لسد حاجياتهم من السوق الموازية، التي عادة ما تكون أسعارها أقل.
الترفيع في نسبة معلوم الاستهلاك للسنة الثانية على التوالي
ولفت وليد بن صالح انه ينتظر للعام الثاني على التوالي الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.
وتتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية.
كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة.
الترفيع في المعلوم على التامين
ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. واعتبر أن من شأن ذلك أن يدفع البعض على التهرب من إبرام عقود التأمين أو التقليص من قيمتها.
إحداث مساهمة عامة اجتماعية
من ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، احداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.
وفسر بن صالح هذه المساهمة بأن الأشخاص، الذين يوازي دخلهم الخام أو يفوق 20 ألف دينار سنويا سيكون مطالبا بدفع 200 دينار في اطار هذه المساهمة. ويقع اقتطاع هذه المساهمة بالنسبة للمهن الحرة والأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء عند التصريح بالضريبة.
وبين أن المساهمة تهم الدخل الخاضع للضريبة بما فيها المداخيل المعفاة مشيرا الى أن المساهمة موجهة للأشخاص الطبيعيين.
وسيقع توظيف هذه المساهمة على أساس سد العجز في الصناديق الاجتماعية ولكن سيكون لها تأثير كبير على الدخل الفردي للمواطن.
وأضاف وليد بن صالح من جانب اخر أن هناك اجراء اخر سيقع اقتراحه العام المقبل وتضمنه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية 2017/ 2020 ولن يقع تضمينه في مشروع قانون المالية وهو الترفيع في نسب المساهمات الاجتماعية بنسبة 2 بالمائة للمؤجر لتمر من 16،5 الى 18،5 بالمائة واعتماد نسبة 1 بالمائة للأجير لتمر من 9،38 الى 10،38 بالمائة.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة للشركات
وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
وذكر الخبير المحاسب انه في 2014 تم إقرار الخصم من المورد على المرابيح الموزعة من طرف المؤسسات ولكن تم إرفاقها بأجراء التخفيض في نسب الأداء على الشركات من 30 الى 25 بالمائة مع الخصم من المورد ب 5 بالمائة على المرابيح الموزعة وذلك على أساس تشجيع المؤسسات على إعادة استثمار هذه المرابيح في المؤسسات.
واستغرب الترفيع في الخصم من المورد من 5 الى 10 بالمائة لم يقابله التخفيض في نسب الأداء الموظفة على الشركات الى اقل من 25 بالمائة علما رغم أن ذلك تم الإتفاق بشأنه منذ سنة 2014. وخلص الى أن هذه الوضعية ستؤدي الى الترفيع في الأداء الفعلي الى مستوى 32،5 بالمائة و41،5 بالمائة لبعض المؤسسات على غرار البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية. وبالتالي يمكن أن يشكل هذا الاجراء عائقا أمام الاستثمار لاحقا مع إمكانية تأثير على حركية السوق المالية.
مشروع قانون مالية لسنة 2018 : غياب تصورات عملية
وانتقد وليد بن صالح الإدارة الجبائية بعدم توفقها في صياغة إجراءات جبائية تكون عملية أكثر وتحمل تصورات جديدة بخصوص الترفيع من العائدات الجبائية بعيدا عن المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وبالقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والاستثمار الخاص أحد أهم محركات النمو(الاستهلاك والاستثمار). وتابع قائلا "لا وجود لتصورات جديدة ومبتكرة بل تم اللجوء الى الحلول الترقيعية والسهلة من دون الاخذ بعين الاعتبار التأثير العكسي لمجمل هذه الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي من خلال التقليص في الدخل والترفيع في الاداءات". ونبه إلى إمكانية دفع هذه الاجراءات نحو توسع الاقتصاد الموازي والتشجيع على التهرب الجبائي.
ومن بين الحلول، التي يراها الخبير المحاسبي ذات نجاعة أكبر تلك المتعلقة بمكافحة التهرب الجبائي بشكل جدي وحاسم وتقوية أجهزة الرقابة وتحصيل عائدات اضافية للدولة من خلال ادماج الاقتصاد الموازي.
وبين ضرورة أن تستهدف "العدالة الجبائية إلزام المتهربين من دفع ما يستوجب عليهم دفعه كأداءات عوض إثقال كاهل الأجراء والمؤسسات الاقتصادية المنظمة". ودعا الى مزيد إحكام ترشيد الدعم من خلال تسليط الرقابة على مسالك توزيع المواد المعنية بالدعم.
كما أوصى بضرورة العمل على توفير الأليات اللوجستية والمالية والموارد البشرية اللازمة لأجهزة الرقابة وتعصير الإدارة الجبائية عبر إرساء نظم معلوماتية متطورة وناجعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.