نصرالدين السويلمي تصدر حزب العدلة والتنمية التركي استطلاعات الراي وفق نتائج استطلاع الراي الاخير الذي اجراه مركز أوبتيمار للأبحاث ، والذي اظهرت تقدم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بنسة 50.6 في المئة، وهي النسبة الاعلى منذ تأسيسه مقارنة بنتائج الانتخابات الفعلية، مقابل 23.3 في المئة لصالح حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كلجدار أوغلو، أما بقية الاحزاب فقد اعطاها الاستطلاع نسبا متدنية ، حيث حل حزب الحركة القومية ثالثا ب 9.9 في المئة، و حل حزب الشعوب الديمقراطي رابعا ب 7.8 في المئة ، اما الحزب الجديد الذي شكلته وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنير واطلقت عليه الحزب الصالح ، فأعطاه الاستطلاع نسبة 6.4 في المئة، وهو الحزب الذي تلاحقه شبهات تشير الى انه من صنع جماعة الخدمة او ما تطلق عليه الدولة التركية الكيان الارهابي بقيادة فتح الله غولن، ما يعني ووفق هذا الاستطلاع الفشل الافتراضي للأحزاب الثلاثة في دخول البرلمان التركي . وكان حزب العادلة وضع خطة طويلة تهدف الى اعادة هيكلة الحزب بما يتماشى مع المستجدات الداخلية والخارجية، وهي الخطة التي يرغب من خلالها الحزب في الحصول على اغلبية مطلقة تساعده في الوصول الى محطة 2023 التاريخية دون عراقيل، تلك المحطة التي انطلقت سنة 2002 عقب وصول العدالة الى السلطة ، حينها كانت احتياطيات البنك المركزي تقدر ب 27.5مليار دولار قبل ان تقفز في ذروة آداء الاقتصاد التركي تحت حكم أردوغان الى 135 مليار دولار ، هذا الاصلاح مكن أنقرة من الوصول الى ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم،وذلك في الثلث الأول من العام 2017، والذي دفع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الى التأكيد ان اقتصاد بلاده سيحقق اعلى نسبة نمو في العالم مع نهاية لاسنة الجارية،التصريح الذي دعمته ارقام بنك الاستثمار الدولي "غولدمان ساكس والتي اكدت ان تركيا تتحرك نحو نتيجة نمو قياسية قدرها البنك ب 7 بالمئة، وتؤكد المؤشرات ان نسبة النمو المرتفعة تاتي بتحفيز من قطاعي العقارات وخاصة قطاع السيارات، الذي صنع الطفرة بعد ان تربعت تريكا سنة 2016 على صادرات السيارات الى اوروبا بمليار و335 مليون يورو،ما يعادل نسبة %20 من اجمالي السيارات المصدرة تجاه الاتحاد، متقدمة على اليابان %19، والولايات المتحدة %14، وكوريا الجنوبية 10%، فيما كانت حصة الصين 8% .
