قالت المعارضة القومية التركية يوم الاثنين إنها ستدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2019 مشيرة إلى استمرار الدعم اليميني الذي كان حاسما في فوزه بفارق بسيط في استفتاء على الدستور العام الماضي. ودعم حزب الحركة القومية التركي، وهو أصغر أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، التصويت لمنح أردوغان سلطات تنفيذية واسعة النطاق ليساعد على وصول النتيجة إلى نسبة 51.4 بالمئة لصالح التعديل الدستوري. وقال دولت بهجلي زعيم الحزب في مؤتمر صحفي «حزب الحركة القومية لن يرشح أحدا للرئاسة». وأضاف «الحزب سيتخذ قرارا بدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية». ومن المقرر أن يصوت الأتراك في انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل. وكان بهجلي قد طلب تخفيض الحد الأدنى المطلوب لدخول حزب إلى البرلمان والبالغ عشرة بالمئة من الأصوات. وعلى مدى 20 عاما مضت قرب بهجلي حزبه بدرجة أكبر من التيار الرئيسي وبعيدا عن سمعته السابقة بأن له صلات بعصابات شوارع يمينية. ويتطلع الحزب الآن لمواجهة تحد من ميرال أكشنير وهي وزيرة سابقة للداخلية وسياسية قومية بارزة أسست العام الماضي حزبا جديدا بعد انشقاقها على حزب الحركة القومية. وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة أن حزب أكشنير قد يتفوق على حزب الحركة القومية ويحرمه من حصد نسبة العشرة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان. وقال بهجلي إن حزبه قد يدرس تحالفا مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان إذا ما طلب منه ذلك. وحصل حزب الحركة القومية على 18 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1999 لكنه تراجع عن النسبة المطلوبة ليحصل على 9.5 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2002. وتجاوز النسبة المطلوبة بعد ذلك وحصل على 11.9 بالمئة من الأصوات في انتخابات نوفمبر عام 2015. ويتبنى الحزب، الذي أسسه كولونيل سابق بالجيش شارك في الانقلاب العسكري عام 1960، مزيجا من الفكر القومي التركي والتشكك في الغرب ويعارض بشدة الحكم الذاتي للأقلية الكردية في البلاد. وكانت قاعدة تأييد الحزب تضم في السابق متعاطفين مع جماعة «الذئاب الرمادية» وهي جماعة شبابية قومية خاضت معارك بالشوارع مع اليساريين في سبعينات القرن الماضي وكان محمد علي أقجة الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1981 عضوا فيها.
