جمال العرفاوي لمغاربية – أطلقت مجموعة من الجمعيات النسوية المغاربية يوم السبت 24 يناير مخططا للتحرك للدفاع عما يسمينه بالمساواة في الارث. المخطط الجديد جاء في اختتام يومين من النقاش احتضنه مقر جمعية النساء الديموقراطيات بدعم من صندوق الأممالمتحدة لتنمية المرأة (اليونيفيم). وقررت ممثلات عن جمعيات نسوية مغاربية من كل من تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر تكثيف التحرك داخليا ومغاربيا ودوليا للتعريف بكلفة اللامساواة في الارث، ومحاولة التأكيد على أنه تمييز تام ضد المرأة. الندوة التي حملت شعار "لا شئ يبرر التمييز في الإرث " أكدت على ضرورة تمتين التحالف بين النساء المغاربيات والتحرك ضمن مخطط موحد يستهدف منظمات وجمعيات المجتمع المدني المتضامنة مع قضية المساواة في الإرث وكذلك محاولة الاستعانة بالمتخصصين في المجال الديني وكذلك أهل الفن والجامعيين والمشرعين. وبعد استعراض الحالات القانونية في كل بلد على حدة اتفقت المشاركات على أن ما يجمع النساء المغاربيات هو وجود مجلات ومدونات للأحوال الشخصية يشوبها غياب المساواة بين الجنسين. ولكن المشاركات اعترفن بوجود تقدم نحو المساواة في التشريعات الجديدة في كل من تونس والجزائر والمغرب والتي تسمح بكتابة وصية أو منح هدية "مما يمكن الأهالي من الالتفاف على قانون الإرث الشرعي ويمنحن بناتهن عبر الوصية حقوقا متساوية مع الذكور" على حد قول المغربية نبية حدوش رئيسة جمعية نسوية. ولكن مقابل ذلك اشتكت الموريتانية أميناتو بنت مختار، رئيسة جمعية النساء معيلات الأسر، مما تسميه بالحيف الذي جاءت به مدونة الأسرة الموريتانية. وقالت بنت مختار عن القانون "كانت خيبة أملنا كبيرة. بعد صدورها أضافت الكثير من السلبيات مثل التأكيد على تعدد الزوجات في حين أن الأعراف في المجتمع الموريتاني لم تكن تسمح بذلك". وأضافت بنت مختار أن المدونة الموريتانية التي صادق عليها البرلمان سنة 2001 مأخوذه عن المدونة المغربية القديمة، ولم يكن للنساء دور في صياغتها. وختمت "كما لم ندع للمشاركة في ضبط فصولها. بل أشرف على إعدادها رجال دين وسياسيون محافظون". من جهتها قالت حياة وهي طبيبة طوارئ تونسية "التعويل على الشارع لا أعتقد أنه سيحقق لنا ما نصبو اليه فالشارع هو الآن تحت هيمنة المد الاصولي الذي تدعمه الفضائيات العربية ". حياة تعتقد أنه من الأجدى التوجه مباشرة لأصحاب القرار وممارسة ضغوط عليهم. وتساءلت أيضا إن كان طرح موضوع الارث سيتم من داخل المنظومة الدينية أو من خارجها أي عبر التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية. أما سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية النساء الديموقراطيات فقد تساءلت إن كانت إحدى النساء تقدمت بقضية لدى المحاكم تشتكي فيها من التمييز في تقسيم الإرث "خاصة وأن الدستور التونسي يؤكد على حق المساواة". من جهتها اشتكت المحامية التونسية علياء الشماري من غياب أي اجتهاد لدى القضاء التونسي الذي اعترفت أنه يستند إلى الشريعة في قضايا الإرث. المحامية التونسية خديجة الشريف وهي الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات قالت "كما علينا أن نغير وسائلنا للدفاع عن قضية الإرث. فقبل سنوات قمنا بحملة على لبس الحجاب ولكن جاءت نتائجها عكسية إذ ازداد عدد النساء المتحجبات". موضوع ذا علاقة رؤية سناء بن عاشور لتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة التطرف الديني Photo Credits: Jamel Arfaoui (Magharebia)
