قالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات إن مجلة الأحوال الشخصية لم تعد تفي بالحاجة، وذكرت أنها لا تستجيب لتطلعات النساء التونسيات.. وبينت خلال لقاء صحفي شاركت فيه ثلة من المنظمات والجمعيات الحقوقية النسوية أمس أقيم بنادي الطاهر الحداد بمدينة تونس العتيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن هذه المجلة كانت خلال الخمسينات متقدمة ورائدة في تكريس حقوق المرأة، لكنها لم تواكب نسق تطور المرأة والمجتمع. وفسرت قولها بوجود تفاوت واضح في مستوى العلاقات الأسرية بين المرأة والرجل خاصة فيما ما يتعلق بتصريف شؤون الأسرة والأبناء.. وبعدم المساواة بين الجنسين في الإرث.. وبينت أن تونس بفضل الثورة الشعبية تخلّصت من الدكتاتورية والظلم والتهميش.. وباسم هذا النصر تأمل النساء في أن يكون هذا العهد مرحلة لتكريس المساواة الفعلية بين الجنسين في الحرية والديمقراطية.. وعبّرت عن الرغبة في أن يعمل المجلس التأسيسي على إعداد دستور يكرّس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ويحول دون العنف ضد النساء داخل الفضاء العائلي وفي الفضاء العام.. ودعت النساء على اختلاف انتماءاتهن السياسية للاتحاد من أجل مجابهة قوى الردة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وهو نفس ما تحدثت عنه بلقيس مشري ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأكدت أن المنظمات الحقوقية مطالبة بالمشاركة في سن القوانين والضغط على الحكومات ليكون الدستور الذي سيصدر تعبيرة عن مطالب الشعب وتكريسا لحقوق الإنسان وبالتالي المساواة بين المرأة والرجل بصفتهما إنسان. وهو نفس ما عبرت عنه ممثلة الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا لجنة المرأة العاملة والإتحاد العام لطلبة تونس. ومن جهاتها ذكرت راضية بلحاج زكري ممثلة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أن الجمعية ستنفذ برنامجا هاما خلال الفترة القادمة يرمي لتمكين النساء من المشاركة في المسار الديمقراطي.. وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء الصحفي إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سيتم تنظيم جملة من التظاهرات في العاصمة والعديد من المدن الأخرى.. وبالمناسبة تم توزيع مطوية نصت على جملة من الحقوق.. فإلى جانب المطالبة بالتأكيد على المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، يتعين على القوانين أن تضمن للطفل التمتع بجميع الحقوق المنجرّة عن النسب اعتمادا على قاعدة المساواة بين الجنسين بما فيها الحقوق المنجرّة عن الإرث ودون تفرقة على أساس الدين أو الولادة داخل إطارالزواج أو خارجه.. وأكدت على الاختيار الحر للشريك ومقر الإقامة بما يضمن نفس الحق بينهما في تحديد مقر الإقامة. وفي ما يتصل بالمساواة في العمل نصت هذه المطوية على ضرورة أن تتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع النساء بنفس الفرص في العمل وفي الترقية وفي التكوين المهني والحق النقابي والتغطية الاجتماعية والولوج إلى جميع ميادين العمل..
