- "سيتم الاعلان عن نتائج طلب العروض الاول الخاص بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي شاركت فيه 69 مؤسسة، في غضون شهر، ويتعلق الامر باول تجربة لتونس بعد ارساء الاطار التشريعي الجديد المنظم لهذا المجال"، وفق اكده، الاثنين، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور. وافاد الوزير، الذي يشارك في الدورة الثانية لمؤتمر الطاقة الشمسية المنظم من طرف مجموعة (بي جي اس) يومي 20 و21 نوفمبر 2017 بتونس، "ان النظام الطاقي في تونس يواجه اليوم تحدي التزويد بالطاقة، الناجم عن عجز متنام في ميزان الطاقة وارتهان هام للطاقات التقليدية. ويهم التحدي الثاني، التنافسية الاقتصادية المتصلة بعدم استقرار اسعار الطاقة دوليا وتاثيرات ذلك على الميزان التجاري والمالية العمومية". واوضح "ان الاستراتيجية الجديدة للتحكم في الطاقة، ترمي، عمليا، الى التقليص في الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 30 بالمائة، في افق 2030، والترفيع بنحو 30 بالمائة في حصة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في افق 2030". وذكر بان الدولة عملت، من اجل تجسيم هذه السياسة، "على ارساء عدد من الاليات الرامية الى دعم الادوات الموجودة، بعد. وقد جرى، تبعا لذلك، على المستوى التشريعي، المصادقة على قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 2015، علاوة على ترسانة الحوافز السارية، التي ينظمها قانون التحكم في الطاقة سنة 2009. اما على المستوى المالي، فقد احدثت الدولة، سنة 2014، صندوق الانتقال الطاقي، الذي يعوض الصندوق القديم للتحكم في الطاقة من خلال الترفيع في موارده وتنويع صيغ تدخله". وأردف "ان تونس بادرت الى اعداد المخطط الشمسي التونسي، الذي يهدف الى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الى 30 بالمائة في افق 2030. وتابع ان بلوغ هذا الهدف يتطلب ارساء قدرات اضافية في حدود 1000 ميغاوات للفترة 2017- 2020 وفي حدود 1250 ميغاوات للفترة 2021-2030. وتم من جهة اخرى، وضع مخطط للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، للفترة 2017-2020. وذكر قدور، على صعيد اخر، "بان تونس تطمح الى تقليص مستوى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون (الكثافة الكربونية) بنسبة 41 بالمائة في 2030 مقارنة بسنة 2010، للايفاء بتعهداتها ازاء الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية". شركة الكهرباء تعتزم اللجوء الى اجراءات قانونية لاستخلاص مستحقاتها المتخلدة بذمة حرفائها واكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف هرابي، في تصريح اعلامي، "التزام الشركة بالانخراط في تجسيم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في افق 2030، من خلال مواصلة تأمين دورها كقاطرة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة". وتعتزم الشركة، حسب هرابي، "انجاز عديد المشاريع على غرار انتاج 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية، في الجنوب التونسي ووضع مركزية لانتاج طاقة الرياح بطاقة 80 ميغاوات في ولاية قبلي". والتزمت الشركة، وفق قوله، ايضا، "باعداد البنية التحتية الضرورية لادماج الطاقات المتجددة من طرف الخواص الذين سيؤمنون، الثلثين من مجموع 2000 ميغاوات مبرمجة مع موفى 2020". وقال المسؤول، في ما يهم طلب العروض الذي تحدث عنه الوزير، ان "طلب العروض يهم 6 مشاريع انتاج للطاقة الشمسية، ومشروعين لانتاج طاقة الرياح وعدد من المشاريع الصغيرة لتطوير الطاقة المتجددة (اقل من 5 ميغاوات) في العديد من جهات البلاد". وتطرق هرابي الى "مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، وهو في مرحلة الدراسات الاولية، ومشروع مركزية لتخزين الطاقة بواد المالح بكلفة تتجاوز 1000 مليون دينار والذي ستتكفل مؤسسات تونسية بانجاز اكثر من 75 بالمائة منه. كما تحدث عن مشروع "شبكة الكهرباء الذكية" (سمارت غريد)، الذي عرفت مرحلته النموذجية ارساء اكثر من 400 الف عداد ذكي بصفاقس، في انتظار تعميمه على كل الشبكة". وشدد هرابي، لدى سؤاله عن مستحقات الشركة المتخلدة بذمة حرفائها العموميين والخواص، "انه رغم بعض بوادر التحسن المسجلة في مجال استخلاص الفواتير غير المدفوعة، فان مستحقات الشركة تصل الى 1000 مليون دينار منها 400 مليون دينار لدى مؤسسات وادارات عمومية و600 مليون دينار لدى حرفاء خواص". وأبرز انه " خلال الاشهر العشر الاخيرة، توفقت الشركة الى تحسين مستوى استخلاص ديونها بقيمة 300 مليون دينار مقارنة بالسنة المنقضية، بيد ان ذلك يبقى غير كاف. ولفت الى ان الشركة تعتزم اللجوء الى كل الاجراءات القانونية الممكنة لاستخلاص مستحقاتها، ومن هذه الاجراءات قطع الكهرباء". الح
