- أفادت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو، ان النصوص التطبيقية والأوامر الترتيبية الخاصة بقانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات سيقع نشرها في الأسابيع القادمة بعد أن صادقت عليها لجنة المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة. وبينت شيخ روحو، الخميس بالعاصمة، خلال اللقاء الشهري للغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة الذي اهتم بموضوع "اي إستراتيجية طاقية لتونس في أفق سنة 2030"، ان تونس تزخر بطاقات واعدة وكبيرة في مجال الطاقات المتجددة وانه يتعين حسن توظيفها. واكدت أهمية قطاع الطاقات المتجددة في احداث مواطن الشغل وحفز الاستثمارات الخاصة من خلال ما أتاحه قانون عدد 12 لسنة2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة من فرص كبيرة. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن طلبات المشاريع التي تم إعدادها تبلغ طاقتها ألف ميغاوات باستثمارات بقيمة 2 مليار دينار. وأوضحت الوزيرة أن المشاريع التي سيقع تركيزها تتراوح طاقة إنتاجها بين 10 ميغاوت يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية و30 ميغاوات يتم إنتاجها بواسطة طاقة الرياح. وقالت إن سنة 2017 ستشهد إطلاق طلب عروض المشاريع الموجهة للقطاع الخاص لتركيز طاقة ب 400 ميغاوات في مجال الإنتاج الذاتي للكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة مشيرة إلى انه سيتم في الصائفة المقبلة إطلاق طلب عروض المشاريع لتركيز 200 ميغاوات إضافية في إطار اللزمات. ولاحظت أن هذه المشاريع والطاقة المراد تركيزها موجهة اساسا للقطاع الخاص بقيمة 1200 مليون دينار. وبينت شيخ روحو، في ما يهم القطاع العام، ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ستعمل في الفترة القادمة على تركيز380 ميغاوات من الطاقات المتجددة مشيرة الى انها شرعت بعد في تركيز مشروع في توزر بطاقة 10 ميغاوات من الطاقة الشمسية. وأفادت انه سيتم، في أفق سنة 2030، إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. وخصصت الوزيرة جانبا من مداخلتها للحديث عن استراتيجية تطوير المحروقات في تونس من خلال العمل على التسريع في وتيرة إسناد رخص التنقيب والبحث وتطوير الابار مشددة على ان أهمية احترام الفصل 13 من الدستور المتعلق بالثروات الطبيعية للبلاد. ومن جهة أخرى، ابرزت أهمية تطوير خزن الغاز المسال ونقله وكذلك تطوير انتاج ونقل الغاز الطبيعي. واعلنت في هذا المضمار عن انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال الطاقة مطلع شهر فيفري القادم والتي ستبحث سبل تطوير نقل الغاز والاتفاق على مستقبل مرور الغاز الحزائري باتجاه ايطاليا عبر تونس. وأثار المشاركون في اللقاء جملة من الإشكاليات تعلقت، اساسا، بانعكاس التعديل الاخير لتعريفتي الغاز والكهرباء على القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية داعين إلى وقف الترفيع المتواصل للتسعيرة التي تطورت بشكل لافت في السنوات الأخيرة. وتذمروا، ايضا، من تفاقم ظاهرة تهريب البنزين الذي اثر سلبا على نسق الاستثمارات خاصة من حيث تركيز محطات توزيع بنزين جديدة علاوة على استغرابهم من فرض مساهمة ظرفية استثنائية على الشركات بنسبة 5ر7 بالمائة ما يؤثر على تنافسيتهم. واستفسر المشاركون كذلك عن بعض النقاط التي اعتبروها غامضة في ما اتى به قانون انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة من ذلك المسائل العقارية والصعوبات المنتظرة عند تغيير صبغة الاراضي لتركيز المشاريع الطاقية الجديدة.
