تورس : هيئة الحقيقة تعرض اليوم شهادة علي العريض حول أحداث الرش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الحقيقة تعرض اليوم شهادة علي العريض حول أحداث الرش

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 11 - 2017

- تعقد هيئة الحقيقة و الكرامة مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 جلسة علنية حول أحداث الرش بسليانة، ومن المنتظر أن تتضمن هذه الجلسات شهادات ضحايا وشهادة علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية حينها. وأفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أنّه سيتم سماع شهادة لعلي العريّض تتضمّن معطيات جديدة.
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، عبرت يوم الخميس في ندوة صحفية عقدتها بمقر الهيئة، عن "الأمل في أن تؤول الجلسة العلنية التي ستنقلها مباشرة قنوات تلفزية وإذاعية، إلى مصالحة بين أهالي سليانة والسلطة المركزية" والتي قالت إنها "انتهجت حيالها بعد استقلال البلاد، سياسة تهميش ممنهجة كما لم توفر لها لعدة عقود، أسباب النمو"، ما جعلها بحق "ولاية ضحية"، حسب تعبيرها.
وستتضمن الجلسة العلنية، وفق رئيسة الهيئة، عدة شهادات من بينها شهادة وزير الداخلية آنذاك، علي العريض، بالإضافة إلى شهادات عدد من المتضررين فضلا عن عرض نتائج تحقيقات قامت بها وحدة تقصي أرسلتها هيئة الحقيقة والكرامة إلى المنطقة أجرت دراسات بالستية في الغرض واستمعت إلى الضحايا والفاعلين السياسيين وقتها.
ودعت إلى استخلاص الدروس من تلك الأحداث التي شهدتها جهة سليانة، بداية من 27 نوفمبر 2012 وتواصلت على مدى أيام.
وفي هذا الصدد قالت بن سدرين: "كانت هناك معالجة أمنية غير صائبة لمشاكل اجتماعية كما تم تسجيل استعمال ذخيرة غير مسموح باستعمالها"، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت 24 ملفا فرديا موزعة بين 16 ملفا فيها طلب للتحكيم والمصالحة، أما باقي الملفات فتخص طلبات مساءلة وجبر الضرر، فضلا عن ملف جماعي وحيد خاص ب"ولاية سليانة كمنطقة ضحية".
وبخصوص "تنازع الصلاحيات" بين هيئتها من جهة والقضاء العسكري من جهة ثانية باعتباره المتعهد بما يعرف بقضية "أحداث الرش"، عددت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة جملة من فصول قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصول 48 و52 و54، معتبرة أنها "فصول تؤكد أن للهيئة كل الصلاحيات للنفاذ إلى الملفات القضائية المنشورة والمتعلقة بتلك الأحداث" وأن رفض الوكيل العام لإدارة القضاء العسكري، مد الهيئة بالملفات المنشورة يعد "خرقا صريحا للقانون وللدستور"، حسب رأيها.
ونفت بن سدرين وجود أي "تأخر أو تردد" من هيئتها في برمجة جلسة علنية لتلك الأحداث التي خلفت، وفق منظمات حقوقية، حوالي 300 مصاب.
وقالت في هذا الشأن: "جلسة الإستماع تطلبت معالجة عدة ملفات والقيام باستماعات وأعمال تقص وبثها غدا الجمعة 24 نوفمبر، بالتزامن مع مرور 5 سنوات على حدوثها، جاء في الوقت الملائم لتسليط الأضواء على حدث مؤلم وصادم للتونسيين ولأهالي سليانة"، مضيفة قولها: "دورنا يتمثل في كشف الحقيقة وتسليط الأضواء على الجوانب المظلمة مع السعي إلى تحقيق الصلح والمصالحة والوطنية، حتى تؤدي الجلسة إلى مصالحة بين الأهالي والسلطة المركزية".
من جهة أخرى ذكرت بن سدرين أن مسؤولين أمنيين ونقابيين في سليانة رفضوا الإدلاء بشهاداتهم أمام الهيئة، رغم توجيه استدعاءات لهم في الغرض وهو أمر "يعاقب عليه القانون"، مؤكدة أن الهيئة ترفض انتهاج سياسة "كبش فداء". وأضافت في هذا الصدد: "هناك إجراءات متبعة في استعمال القوة وقد تم تجاوزها في تلك الأحداث وهناك مسؤوليات أمنية تتعدى صغار المسؤولين الأمنيين"، ملاحظة أن أعمال التقصي التي قامت بها الهيئة بينت أن إطلاق النار لم يكن "دفاعا شرعيا"، بل كانت هناك "إنتهاكات لحق الأهالي إذ أن الإصابات طالت المصابين على مستوى الوجه والظهر وهو أمر مغاير لمواصفات الدفاع الشرعي"، حسب ما جاء في كلمة بن سدرين التي دعت المؤسسة الأمنية إلى "استخلاص العبر حتى لا تتكرر مثل تلك الإنتهاكات".
وانتقدت رئيسة الهيئة تصرف الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بسليانة الذي قالت إنه "رفض الإدلاء بشهادته أمام الهيئة، رغم أهمية دوره آنذاك".
وبعد أن حملته "المسؤولية أمام الشعب وأمام أهالي المنطقة"، أكدت سهام بن سدرين أن إمتناع الأطراف الأمنية والنقابية عن الإدلاء بشهاداتها لم يحل دون وصول الهيئة إلى الحقيقة والنفاذ إلى شهادات هامة " حول تلك الأحداث.
وكانت ليلى حداد، محامية المتضررين في قضية أحداث الرش بسليانة، قد ذكرت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، في 28 سبتمبر 2017 أنها استأنفت القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بالكاف والخاص بهذه القضية والذي اقتصر على إحالة 4 إطارات أمنية على دائرة الإتهام من أجل الإعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته 20 بالمائة والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية .
وأوضحت المحامية أنها استأنفت القرار لاقتصاره على 4 أمنيين دون الإطارات القيادية بوزارة الداخلية التي أعطت التعليمات انطلاقا من وزير الداخلية آنذاك (علي لعريض) ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليم الامن الوطني بسليانة والوالي، مبينة أنّ القانون 72 لقوات الأمن يحمل المسؤولية لوزير الداخلية في مثل هذه الأحداث.
يذكر أن أحداث الرش بسليانة قد جدت نهاية شهر نوفمبر 2012 على خلفية مظاهرة طالب خلالها الأهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل، وجوبهت باستعمال سلاح الرَش.
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.