تعقد يوم 24 نوفمبر الحالي هيئة الحقيقة والكرامة جلسة استماع علنية رقم 12 لضحايا أحداث الرش. وقد اكد في هذا الصدد عادل المعيزي العضو بهيئة الحقيقة والكرامة في تصريح ل"الصباح نيو"ز أنه سيتم الإستماع الى مجموعة من ضحايا الرش بسليانة ولعدد من المنسوب اليهم الإنتهاك في جلسة الإستماع العلنية 12 للهيئة المحددة ليوم 24 نوفمبر الجاري مشيرا أنه سيتم عقدها بمقر صندوق التقاعد للمحامين بمركز العمران الشمالي وسيتم استدعاء الرؤساء الثلاثة وجميع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية والحقوقية، وأعضاء مجلس النواب. وستنطلق الجلسة العلنية على الساعة الثامنة والنصف مساء 24 نوفمبر الجاري. وأضاف أنه سيتم أيضا تقديم شريط وثائقي يكشف حقيقة ما جرى من أحداث في سليانة في الفترة الفاصلة بين 27 الى 29 نوفمبر 2012 . مشيرا أنه سيتم قريبا عقد ندوة صحفية حول الجلسة المرتقبة . وتجدر الإشارة أن قضية ضحايا الرش بسليانة أحيلت على دائرة الإتهام باستنئاف الكاف ومن المنتظر أن تعين لها جلسة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف. وقد شملت الإحالة 4 إطارات أمنية فقط وجهت لهم تهم الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لم تتجاوز نسبته 20 بالمائة والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على معنى الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وتم حفظ التهمة في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق كل من سيكشف عنه البحث. وكانت محامية ضحايا الرش الأستاذة ليلى الحداد اعتبرت في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الإحالة لم تشمل أطراف أخرى على غرار بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي أسدت وفق قولها التعليمات بدء من وزير الداخلية زمن الأحداث علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي وقتذاك الذي كان السبب في الاحتقان الذي أدى الى حالة غاليان وإصابة العديد من شباب الجهة بالرش إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في العمى. مشددة على أنها جرائم تندرج في اطار محاولة القتل العمد على معنى الفصل 59 و201 من المجلة الجزائية. وقالت أيضا ان الإقتصار على أربعة متهمين دون الآخرين الذين أشارت اليهم يعد تقصيرا ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابتة ودامغة تورّط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية. ولاحظت أن قضية أحداث الرش بسليانة لا يمكن أن تكون مجرد قضية حق عام وانما قضية جهة انتفضت من اجل مطالب اجتماعية مشروعة جوبهت بالقمع بتعليمات سياسية وأيادي أمنية. وكشفت محدّثتنا أن عدد المتضررين في احداث الرش بسليانة اكثر من 180 متضررا بينهم من أصيب بسقوط بدني مستمر وهناك اصابات أخرى لم تتجاوز نسبة السقوط البدني فيها 50 بالمائة.
