- أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الاثنين، ان رئاسة الحكومة ستنظر الاسبوع المقبل في اليات تحسين ترتيب تونس في التصنيفات العاليمة والاقليمية في وقت سجلت فيه البلاد تراجعا في عدة مؤشرات وهو ما يحتاج مساعدة من المشرعين في حزء منه. وشدد العذاري، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب وخصصت لمناقشة ميزانية وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، على انه لا" توجد حساسية ولا تفضيل لاي مستثمر" مشيرا الى ان تونس تتعامل مع كل المستثمرين في الداخل والخارج بنفس الاسلوب ولا يوجد اي مستمثر يتدخل في القرار الوطني ولا يوجد اي داعي للتشكيك في خيارات المؤسسات والدولة التونسية" واوضح على ان الوزارة تعمل عبر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على دفع لاستثمار مما يؤشر على ان تونس ما تزال وجهة استثمارية ذات تنافسية وجاذبية داعيا المشرعين الى الابتعاد "عن الخطابات غير البناءة" خاصة في ظل وجود مقومات حقيقية لدفع الاستثمار. واستعرض الوزير بعض المؤشرات التي اعتبرها دليلا على تحسن مناخ الاعمال في تونس على غرار تطور الناتج المحلي في تونس بنسبة 2,2 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2017 مقابل 1 بالمائة خلال 5 سنوات ما بعد الثورة الى جانب ارتفاع التصدير برقمين 18,2 بالمائة واستعادة قطاع النسيج لنسقه وتوقعات بتحقيق عائدات تناهز 2000 مليون دينار من صادرات زيت الزيتون. واشار العذاري الى ان الوزارة عملت على تجميع القطاعات التي تحتاج الى ترخيص وتفكيك هذه المنظومة وقد قطعت الحكومة اشواطا في هذا المسار مؤكدا ان قانون الهيئة العليا للاستثمار لم يدفع في اتجاه الغاء هياكل الاستثمار الاخرى. وكشف ان الهيئة العليا للاستثمار ستدخل طور العمل خلال الاسابيع المقبلة وستمثل المخاطب الوحيد للمستثمرين وستمتلك القدرة على منح المستمرين كل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وهي خطوة نوعية في اتجاه الحوكمة الرشيدة . . واعتبر العذاري ان منظومة التحفيز ستسفر عن اولى نتائجها سنة 2018 متوقعا ان يكون "مستوى الاستثمار في تونس افضل وفي مختلف الجهات وخاصة في المناطق ذات الاولوية". ولفت الى انه يتعين على الحكومة تسويق مشاريع خاصة جاهزة خلال السنوات المقبلة في قطع مع الطريقة التي عملت عليها سابقا والتي تتمثل اساسا في تسويق المشاريع العمومية . واقر العذاري بعدم "وجود خارطة استثمارية للقطاع الخاص في تونس وخاصة في الجهات الداخلية لاحداث الدينامكية النوعية مشيرا الى ان منتدي تونس للاستمثار في نسخة 2018 سيطرح مشاريع جاهزة ومهيكلة بناء على مشاريع جاهزة. ولفت العذاري الى ان 70 بالمائة من ميزانية التنمية صلب الوزارة مخصصة الى الجهات الداخيلة وان المشاريع التي وردت في ميزانية الدولة " توجد صلب المخطط الخماسي للتنمية وان المشاريع تتم برمجتها بكشل تدريجي". وبين العذاري ان الوزارة وجدت احد الممولين لتمويل دراسة جدوي هيكلة سوق الانتاج بسيدي بوزيد تم تحريك المشروع وانجزنا الشركة وان دراسة انجاز موقع جديد لشركة عجين الحلفاء بالقصرين ستكون جاهزة خلال فيفري 2018 مما سيتيح اخراج الشركة من مقرها الحالي وسط ولاية القصرين الى مكان جدي وصادق المجلس على ميزانية الوزارة بموافقة 114 نائبا واعتراض 17 اخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته. ري
