- قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من القضاء على عدد من الإرهابيين وإحباط عدة عمليات إرهابية والكشف عن خلايا تكفيرية نائمة، مبينا أن هذه النجاحات لم تكن لتسجل لولا التطور في آليات العمل الاستباقي والوقائي والتنسيق والتكامل في عمل الوحدات الأمنية والعسكرية على الميدان علاوة على تعمق الشعور في المجتمع بأن استتباب الأمن في البلاد والدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على مكاسبه هي مسؤولية الجميع. وبين الشاهد في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية تواصل اتخاذ كل الإجراءات للتوقي والتصدي للإرهاب دون هوادة في حين تسعى العناصر الإرهابية المتمركزة بالجبال أو الخلايا النائمة إلى التخطيط لاستهداف أمن واستقرار البلاد. وأكد عزم تونس الثابت على مواصلة ترسيخ تجربتها الديمقراطية ومحاربة الإرهاب معتمدة في ذلك بالأساس على إمكانياتها الذاتية البشرية والمادية ومعولة على علاقات التعاون التي تجمعها بمختلف الدول الشقيقة والصديقة وذلك من منطلق الإيمان باستحالة القضاء على آفة الإرهاب في غياب تعاون تضامني وتشاركي وفعال على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف. وأشار في هذا الصدد إلى ما يتسم به الوضع الدولي والاقليمي من تنامي التهديدات الإرهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة وفي مقدمتها تواصل النزاعات المسلحة بعدد من الأقطار العربية وتوسع نشاطات التنظيمات الإرهابية وانتشار مراكز تدريب المقاتلين والسلاح وتنامي الخطاب المتطرف ونشاط شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر وما تمثله هذه الظواهر من مصدر هام لتمويل الإرهاب علاوة على عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية وما يتطلبه ذلك من عمل أمني دؤوب بالنظر إلى الانعكاسات المترتبة عن هذه العودة. وبين أن هذا الوضع الدولي والإقليمي، أدى إلى ارتفاع منسوب التهديدات الإرهابية ضد تونس في ظل محاولات التسلل المتكررة للعناصر الإرهابية إليها فضلا عن إصرار تنظيم "داعش" الإرهابي على المحافظة على موطئ قدم له في منطقة شمال إفريقيا لعدة أسباب من بينها بالخصوص قربها من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي وذلك بالرغم من الضربات القوية التي تلقاها هذا التنظيم الإرهابي الخطير في عدة مناطق كانت تحت سيطرته . وأعرب عن تطلع تونس في هذا الصدد إلى مزيد دعم التعاون مع أشقائها لما فيه خير جميع الأطراف في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا في سياق متصل إلى أن مكافحة الإرهاب تبقى شأنا لا يهم المؤسسة الأمنية فحسب بل يتعين إدراجها في إطار مقاربة شاملة للعديد من القطاعات مثل التربية والثقافة والإعلام والشؤون الدينية علاوة على المجالات الاجتماعية والتنموية والإقتصادية ، "وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب سنة 2016" . وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قال في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر إن النجاحات والتطورات في مجال مواجهة معظلة الإرهاب تطرح تحديات جديدة في مقدمتها عودة المقاتلين ىالإرهابيين من بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية بعد أن اكتسبوا مهارات قتالية وتخريبية وشحنوا بالحقد والعداء لأوطانهم، إضافة إلى التحديات الأمنية المتعلقة بالتحولات التي تعرفها التنظيمات الارهابية وحركة الاندماج والتفكك بما يزيد من صعوبة رصدها ويفرض الاستعداد لظهور تنظيمات جديدة. وأضاف أنه وبالرغم من خطورة التحديات التي تواجهها البلدان العربية على صعيد الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة والنشاط غير المسبوق لعصابات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها ، وعزم الأجهزة الأمنية العربية على مواجهتها بكل حزم ، فإنها حريصة على أن تتم المواجهة في ظل احترام حقوق الإنسان وكرامته وبالالتزام بواجبات المهنة وأخلاقياتها. ويناقش هذا المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها التدريب والتأهيل المتخصص ودوره في رفع مستوى الأداء الأمني العربي والمدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي في صيغتها المعدلة إضافة إلى المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين في صيغتها المعدلة وعقد مؤتمر دوري لمدراء شرطة النجدة في الدول العربية. كما سيتم خلاله استعراض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء إضافة إلى مناقشة توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة تحت مظلة الأمانة العامة سنة 2017 ، وكذلك عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في إطار الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها. ويشارك في هذه الدورة كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الاممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
