كشف اليوم لطفي بن جدو وزير الداخلية لدى افتتاحه لأشغال المؤتمر السابع و الثلاثين لقادة الشرطة و الأمن العرب بالعاصمة انه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال موضحا انه سيمثل خطوة هامة على درب تدعيم الجانب القانوني في المقاربة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدقيق في تعريف المفاهيم و المصطلحات و إقرار ضمانات للمتهم و تقنين بعض الإجراءات الأمنية و العمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وفق تعبيره مؤكدا أن وزارة الداخلية بصدد العمل يوميا على التصدي للخلايا الإرهابية و على تفكيكها و ذلك في إطار التصدي لهذه الآفة . و بين بن جد وان المقاربة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب تتضمن كذلك دعم التعاون الثنائي مع بلدان الجوار حول التهديدات و المخاطر و إحكام ضبط و مراقبة الحدود و التنسيق الحيني حول المستجدات حسب قوله متحدثا عن أهمية التعاون بين البلدان الشقيقة و الصديقة لمجابهة و مكافحة المسالة عبر تبادل المعلومات حول مختلف المخاطر و سبل التوقي منها و الاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا المجال . و ارجع وزير الداخلية ظهور الإرهاب في تونس إلى تزايد عدد المنتسبين للتيارات المتشددة خلال العشرية الأخيرة و إلى مسالة العفو التشريعي العام الصادر اثر ثورة 14 جانفي التي مكنت المتورطين في قضايا إرهابية بالداخل من مغادرة السجون بما هيأ أرضية لبروز أعمال إرهابية بتونس خاصة مع عودة نظرائهم من الخارج حسب قوله مضيفا " لقد استغلت العناصر الإرهابية الوضع الاستثنائي على حدودنا الجنوبية عقب الثورة لتمرير الأسلحة و الذخيرة و التسلل عبر المسالك الحدودية لتنفيذ عمليات نوعية بالداخل أو التمركز ببعض الجبال ". و كشف بن جد وان الوحدات الأمنية قد تمكنت من الكشف عن عدد من المخازن التي تحتوي على كميات هامة من الأسلحة و الذخيرة و من إحباط مخططات لاغتيال شخصيات وطنية و التحضير لعمليات تفجيرية كانت تستهدف مقرات و منشات حساسة و تابع قائلا " بالتوازي مع ذلك تنامى التحريض على التباغض بين التونسيين و تكفير جانب من المواطنين من خلال استغلال المساجد و دور العبادة في الترويج لخطاب ديني موغل في التطرف من قبل المتشددين و تمجيد الإرهاب و العمليات الانتحارية و حث الشباب على التحول إلى سوريا بدعوى الجهاد إضافة إلى استغلال الخيمات الدعوية و القوافل الخيرية في التقرب من المواطنين و التظاهر بالتسامح و الاعتدال زد على ذلك فقد حاولت العناصر المتشددة فرض تصوراتها لنمط عيش المواطنين و السعي إلى السيطرة على الشارع من خلال تعمدها تنظيم دوريات شبيهة بالدوريات الأمنية بدعوى التصدي للمظاهر المخلة بالآداب". تعاون الأمن و الإعلام و من جهته قال محمد بن علي كومانا الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الخلل في ضبط الحدود في بعض الدول قد أدى إلى تفاقم الجريمة خاصة الإرهاب و تجارة المخدرات و الهجرة الغير شرعية و عمليات التهريب المختلفة و ان الاستعمال المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي قد زاد في قتامة المشهد الأمني في المنطقة العربية منها نشر الإشاعات و توفير دعاية للإرهاب و العنف و منابر لبث خطاب الفرقة و الكراهية حسب قوله مضيفا " نحن نعتقد ان مواجهة هذه الاوضاع الحرجة لا يمكن أن تتم دون تعاون مختلف الجهات من أجهزة امن و وسائل إعلام و منظمات مجتمع مدني و مقاربتنا الجديدة للعمل الأمني ينبغي أن تعمل على إزالة العقبات بين كل الشركاء في مواجهة الجريمة و على تعميق علاقات الثقة المتبادلة بين الشرطة و المجتمع و أن يرأب الصدع الذي يضعف التعاون بين رجال الأمن و الجمهور ". في حين تحدث سعيد عبد الله القحطاني رئيس المؤتمر و مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن مواجهة الأمة العربية لتحديات أمنية جديدة تقتضي تطوير أساليب التعامل الأمني و تعزيز اللحمة بين أجهزة الأمن و المواطنين لضمان النصر في الحرب على الإجرام خاصة على الإرهاب و تجارة المخدرات و الهجرة الغير شرعية التي تفاقمت نظرا لطبيعة التحولات الأمنية التي تمر بها البلدان العربية وفق قوله . و في حديثه جدول أعمال المؤتمر و خاصة في مستوى البند المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الأمني قال القحطاني انه ينبع من حرص المشاركين في الملتقى على ضمان حقوق الإنسان و رعاية مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة الفئات الضعيفة . و شارك في المؤتمر كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية و الاتحاد الرياضي العربي للشرطة و المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) و مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة. و كان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من المواضيع مثل تطوير أداء الإعلام الأمني العربي و إظهار الصورة الايجابية لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام و مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم الالكترونية في صيغة معدلة إضافة إلى عرض تجارب أمنية متميزة في بعض الدول الأعضاء . و ستنبثق عن هذا المؤتمر الذي ستختتم أشغاله غدا توصيات عن رؤساء القطاعات الأمنية و اجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة و سيتم كذلك عرض عدد من الأفلام الفائزة في مسابقة الأفلام الأمنية التي تجريها الأمانة العانة بصفة سنوية و سيتم إحالة التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس و المقرر عقدها في شهر مارس المقبل للنظر في اعتمادها.
