وكالات - بمشاركة ممثلي 48 دولة، بينهم 16 زعيما، تستضيف مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تبحث سبل التصدي لقرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة ل(إسرائيل). وحسب وكالة «الأناضول»، فإن القمة دعا لها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ومن المنتظر أن يسبقها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك في القمة قادة 16 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي: أفغانستان، وأذربيجان، وبنغلادش، وإندونيسيا، وفلسطين، وغينيا، وإيران، وقطر، والكويت، وليبيا، ولبنان، والصومال، والسودان، وتوغو، والأردن، واليمن، فضلا عن الرئيس التركي. كما يشارك في القمة أيضا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، «مصطفى أقينجي»، بصفتها دولة مراقبة، فضلا عن الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» الذي تحل بلاده ضيفا على القمة. كما ستكون هناك مشاركة على مستوى رؤساء الوزراء من دول: جيبوتي، وماليزيا، وباكستان، وعلى مستويات مختلفة من دول أخرى. ويمثل تونس في أشغال القمّة الطارئة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ممثلا لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وتعد منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأممالمتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة عضوا موزعة على أربع قارات، وتتولى تركيا رئاستها في الدورة الحالية المستمرة لثلاث سنوات. والأربعاء الماضي، أعلن «ترامب» اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة ل(إسرائيل)، ونقل سفارة واشنطن من (تل أبيب) إلى المدينةالمحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية. ويشمل قرار «ترامب» الشطر الشرقي لمدينة القدس التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة أخرى. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال (إسرائيل) للمدينة عام 1967، ثم ضمها إليها عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية عاصمة موحدة وأبدية لها. وستبحث القمّة التحرّكات الممكنة لتطويق التداعيات الخطيرة لهذا القرار، والنّظر فيما يمكن اتّخاذه من إجراءات للحيلولة دون المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية كاملة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
