وكالات - صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، اليوم الخميس، لصالح مشروع القرار، الذي تقدمت به كل من تركيا واليمن، والذي يدعو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التراجع عن قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصوتت الجمعية على مشروع القرار بتأييد 128 دولة، فيما اعترضت تسع دول، و35 دولة ممتنعة، ويؤكد أن "القدس هي من القضايا التي ينبغي حلها عبر التفاوض"، وأنه ينبغي إبطال أي قرار يتعلق بوضعها. وحظي القرار بدعم جميع الدول الكبرى على رأسها بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، ولم يصوت ضد القرار بخلاف أمريكا وإسرائيل إلا بعض الدول الصغيرة والهامشية في ميزان المجتمع الدولي وهي: . جزر المارشال, ولايات ميكرونيسيا المتحدة, دولة ناورو, دولة بالاو, جمهورية توغو, جمهورية هندوراس, جمهورية غواتيمالا يُشار إلى أنّ الولاياتالمتحدة استخدمت حق "الفيتو"، الإثنين الماضي، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدّمت به مصر، يشدّد على أنّ أي قرارات تخصّ وضع القدس، ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها، مع أنّه لم يذكر الولاياتالمتحدة أو ترامب بالتحديد. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة الأميركية إليها، وسط تنديد دولي واسع، ورفض فلسطيني وعربي. نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار "A/RES/72/15" الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات :- 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس. فإنها: 1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980). 2- تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات. 3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967. 4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.