رفضت الأممالمتحدة، الأربعاء، التعليق على «التهديدات» التي وجهتها مندوبة واشنطن الدائمة لدي المنظمة الدولية، نيكي هيلي، للدول التي تعتزم التصويت على مشروع قرار بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الخميس. وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت «تهديدات» هيلي تعد أمرًا مقبولًا، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك: «لقد اطلعنا على تقارير صحفية في الموضوع، ونحن لا نعلق على كيفية إدارة دولة عضو لأعمالها داخل الأممالمتحدة، مرة آخرى نقول نحن لا نود التعليق على هذا الموضوع». وأردف: «نحن نحجم عن التعليق على أداء دولة عضو تسعي لحشد الدعم بخصوص قرار مطروح في الأممالمتحدة». ومساء الثلاثاء صرح دبلوماسيون في عدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للأناضول، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم أو أسماء بلدانهم، بأنهم تلقوا «تهديدات» من مندوبة واشنطن، في حال اعتزام دولهم التصويت لصالح قرار القدس المزمع طرحه بالاجتماع الطارئ للمنظمة الأممية، غدًا الخميس، بطلب من تركيا واليمن. وأوضح الدبلوماسيون الذين تحدثوا مع الأناضول أن هيلي أبلغتهم أن الرئيس دونالد ترامب سيتعامل مع انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العامة كمسألة شخصية، وأنها ستنقل لترامب أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار المتوقع التصويت عليه خلال جلسة الغد. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على قرار يدعو الرئيس الأمريكي، إلى التراجع عن قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدسالمحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة لأمريكية إليها. وكان موقع فورين بوليسي (Foreign Policy)، نشر نص الرسالة التي بعثت بها هيلي لمندوبي المنظمة الدولية، في تأكيد لما نشرته الأناضول في هذا السياق. كما أن المندوبة الأمريكية هددت أيضًا على حسابها الخاص بتويتر قائلة: «يوم الخميس سيكون هناك تصويت في الجمعية العامة ينتقد اختيارنا (للقدس عاصمة لإسرائيل) والولاياتالمتحدة ستقوم بتدوين أسماء الدول». والإثنين الماضي، دعا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدمت به مصر، «كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات». لكن الولاياتالمتحدة استخدمت حق «الفيتو» ضد مشروع القرار.
