- بدعوة من المكتب الجهوي لحزب حركة الشعب انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة قبلي مسيرة سلمية احتجاجية جابت ابرز شوارع المدينة قبل التوقف امام دار الاتحاد الجهوي للشغل ثم امام مقر الولاية رافعة شعارات تعبر عن رفض الزيادات الاخيرة في الاسعار والمس من قوت الشعب. واوضح عضو المكتب الجهوي للحركة حمد بن عمر لمراسل (وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي "يفتتح سلسلة من التحركات التي ستنفذها الحركة باغلب ربوع الولاية للتعبير عن رفض قانون الميزانية لسنة 2018 وما ينجر عنه من زيادات تثقل كاهل المواطن الذي يعاني اساسا من غلاء الاسعار". وبين انه "لا تراجع عن هذا التحرك، ما لم تراجع الحكومة ميزانيتها التي تمثل في نظره مسا وتعديا على اهداف الثورة"، الامر الذي اكدته الناشطة بالحركة مهدية التواتي التي دعت الى "وقفة حقيقية من الشعب تعبر عن عدم تنازله عن كافة حقوقه واولها العيش الكريم والشغل"، وبينت ان هذا التحرك "يمثل استجابة للدعوة التي اطلقها امين عام الحركة زهير المغزاوي من اجل التظاهر السلمي ضد قانون الميزانية وضرب المقدرة الشرائية للمواطن". يشار الى انه وفي اطار التحركات الاحتجاجية الرافضة للزيادات الاخيرة في الاسعار شهدت مدينة دوز ليلة البارحة بعض الاحتجاجات التي عمد خلالها عدد من شباب المنطقة الى اضرام العجلات المطاطية بمفترق الجمل وسط المدينة قبل التوجه الى الدائرة الامنية بالمدخل الشمالي اين تصدت لهم الوحدات الامنية باستعمال الغاز المسيل للدموع. كما انه وفي ذات الاطار قام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باصدار بيان نهاية الاسبوع الماضي اكد من خلاله في تصريح لرئيس الفرع الطاهر الطاهري لمراسل (وات) "ضرورة التراجع على الزيادات الاخيرة في الكثير من المواد على غرار المحروقات، الامر الذي ضاعف من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن". واشار الى ان تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة "يتطلب انتهاج سياسات جديدة تقطع مع الخوصصة واقتصاد السوق وتنبني على الجانب الاجتماعي وتضع حدا للتهريب والاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي"، واضاف ان الرابطة "تؤكد على تمسكها بحرية التعبير التي باتت حقا مدسترا لا يمكن مواجهته بالقمع الامني". حمد/باشا
