- انعقدت مساء اليوم الأربعاء أشغال الدورة الأولى للمجلس الجهوي للمياه في زغوان بمقر الولاية تحت إشراف عبدالله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وبحضور عدد من إطارات وممثلي الهياكل الفلاحية ورؤساء المجامع المائية وثلّة من مكونات المجنمع المدني إلى جانب مديري المصالح الجهوية ذات العلاقة . وذكر كاتب الدولة في تصريح لوسائل الإعلام أن المجلس الجهوي يتناول بالدرس سبل إنجاح الخطة الجهوية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية في صائفة 2018 وذلك من خلال التسريع بإنهاء أشغال 7 منظومات مائية بصدد الإنجاز من طرف مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة ، والعمل على فرض حوكمة رشيدة ومحاسبة دقيقة على مستوى المجامع المائية إلى جانب ضرورة مقاومة الربط العشوائي الذي أضر كثيرا بهذه المجامع . وتضمّنت أشغال المجلس ثلاثة مداخلات تناولت تسليط الضوء على الموارد المائية بولاية زغوان حيث تبين من خلال العرض الذي قدمته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان ، أن الموارد الجملية للمياه بالجهة تقدر بحوالي 145 مليون متر مكعب منها 92 مليون متأتية من المياه العميقة و37 مليون من المياه السطحية و16 مليون متر مكعب من الموائد المائية قليلة العمق ، وتغذّي هذه الموائد 3 سدود كبرى و118 سدود تلّية و 115 بحيرة جبلية . وأشارت المعطيات التي تضمنتها المداخلات أن كثافة استغلال الموائد المائية في مناطق الناظور صواف ، وزغوان وجوقار تسبب في استنزاف 215 بالمائة من الموارد المتجددة وفي هبوط حاد للمنسوب المائي مما أدخل ظطرابات ملحوظة في عملية التزود بماء الشرب بعديد المناطق ، وقد صدر خلال هذا المجلس مقترح لتزويد المناطق الصناعية من موائد مائية من غير المستغلة للمتساكنين . وشكلت وضعية المجامع المائية إحدى المحاور الهامة لأشغال المجلس الجهوي حيث نالت حيزا كبيرا من النقاش والجدل نظرا للوضع الذي تعيشه هذه المجامع والبالغ عددها 66 مجمعا منها 6 متوقفة عن النشاط بسبب المديونية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتقرر في هذا الإطار دعوة هيئات المجامع المتوقفة للقيام بحملة لجمع المبالغ المتخلدة بذمة المواطنين بعنوان استهلاك الماء والقيام بعمليات الإستحلاص في أجل لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري . مر/جود