- اوصت دراسة حول الامن الغذائي في تونس انجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بضرورة تعزيز الوعي الوطني بمسألة الامن الغذائي وتركيز استراتيجية جديدة في هذا القطاع وارساء مجلس وطني ومجالس محلية تهتم بالامن الغذائي واحداث مؤشر وطني للامن الغذائي. واكد رئيس المعهد ناجي جلول، خلال لقاء انتظم، الخميس بمركز جامعة الدول العربية، لتقديم اهم نتائج ذات الدراسة، ضرورة ايلاء اهتمام خاص لمسالة الامن الغذائي معتبرا ان تونس تحتاج الى الاستفادة من الامكانيات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها. وذكر جلول بان المنظومة الفلاحية والغذائية في تونس تواجه جملة من الصعوبات تتعلق بالخصوص بضعف نسبة الميكنة وتشتت الاراضي الفلاحية وامتداد الاراضي الدولية في مختلف جهات البلاد، مشيرا في هذا المضمار الى ان 97 بالمائة من الاراضي الفلاحية في ولاية توزر هي اراض دولية. وأفاد الخبير بالمعهد، كريم بلكحلة، من جانبه، ان 350 الف من الاراضي الفلاحية غير مستغلة وذلك بسبب النزاعات القانونية و100 الف هكتار هي اراضي أحباس و65 الف هكتار اراضي دولية يستغلها أشخاص بطريقة غير شرعية. وابرز ان واردات تونس الغذائية تواصل منحاها التصاعدي، إذ تمثل، حاليا، حوالي 2ر9 بالمائة من جملة الواردات في حين ان حصة الفلاحة من الناتج الداخلي الخام تحولت من 6ر19 بالمائة سنة 1962 الى 1ر8 بالمائة سنة 2016. واضاف بلكحلة ان الحبوب تطغى على واردات تونس من المواد الغذائية (43 بالمائة) وكذلك الزيوت الغذائية والسكر ملاحظا ان تونس تشكو من تفاقم تبعيتها في مجال الحبوب (حوالي 60 بالمائة) على الرغم من احتلالها المرتبة الاولى عالميا في استهلاك الحبوب. وتطرق الخبير، كذلك، إلى الاشكاليات الاخرى التي يواجهها القطاع الفلاحي على غرار النقائص على مستوى قدرات تخزين المنتوجات الفلاحية وضعف الانتاجية ونقص المياه والصعوبات المتعلقة بتوزيع المنتوجات والتهريب والتبذير والامراض التي تضرب عديد الزراعات. يذكر ان تونس احتلت المرتبة 53 من بين 113 بلدا من حيث مؤشر الامن الغذائي لسنة 2016 وذلك حسب النتائج الاولية للدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي في تونس التي اعدها المعهد التونسي للدراسات الغذائية بالتعاون مع البرنامج الغذاء العالمي. ديجة
