- تم في ندوة انتظمت، اليوم السبت، بصفاقس الإعلان رسميا عن إطلاق مشروع إرساء شرطة الجوار بالمدينة العتيقة وفي المجال المروري، وذلك ضمن برنامج مساهمة المجتمع المدني في إرساء شرطة الجوار الممول من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمنجز بالشراكة مع مجموعة من المنظمات والشركاء الدوليين والمحليين وفي مقدمتهم وزارة الداخلية. وتم خلال هذه الندوة التي حضرها عدد من نشطاء المجتمع المدني والأمنيين والمسؤولين المحليين، فضلا عن تقديم المشروع وأهدافه، مناقشة أنشطة جمعية التنمية المتضامنة بصفاقس وجمعية مركز تنمية المجتمع المدني "مغامرون" في إطار مساهمة كل منهما على التوالي في مشروعي "مشروع شرطة الجوار بالمدينة العتيقة" ومشروع إرساء شرطة الجوار في المجال المروري تحت شعار "كلنا مع بعضنا". وأوضح الاسعد المزغني الكاتب لجمعية التنمية المتضامنة بصفاقس أن برنامج إرساء شرطة الجوار يندرج ضمن مسار شامل لإصلاح قطاع الأمن انطلق منذ 2014 ، مضيفا أنه تم بعد تطبيق النموذج التونسي لشرطة الجوار في 8 مراكز نموذجية في عدد من ولايات الجمهورية. وقال المزغني إن "البرنامج يرمي الى دعم المواطنة والتماسك الاجتماعي، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، وتحسين علاقة المواطن بعون الأمن في مجتمع ديمقراطي مدني متطور". واستعرض تجارب عدد من الدول في المجال. وأشار إلى أن الغاية هي تغيير المقاربة المعتمدة في العلاقة مع المواطن وأداء المؤسسة الأمنية عبر التوقي من الجريمة قبل وقوعها، وفض الإشكاليات بتشريك الفاعلين المحليين في كنف الثقة والاحترام المتبادلين بدل طريقة التدخل لإحلال الأمن، كما يرتكز نظام شرطة الجوار على استغلال جملة من قواعد البيانات للحصول على خدمة أسرع وذات جودة عالية. واستعرض رئيس جمعية التنمية المستديمة بصفاقس، رياض الحاج طيب، قائمة المدن ال15 الأكثر أمنا في العام بفضل تبني مقاربة شرطة الجوار كما استعرض قائمة المدن والدول الأقل أمنا. من جهته، قدم، عبد الرحمان شقشوق، عن جمعية "مركز تنمية المجتمع المدني مغامرون"، الناشطة منذ احداثها سنة 2012 في مجال التنمية المستدامة والشباب، برنامج الجمعية وأنشطتها الميدانية التحسيسية في مجال إرساء شرطة الجوار "كلنا مع بعضنا" من خلال المساهمة في ترسيخ هذا المفهوم في مستوى السلوك المروري والسلامة المرورية والوقاية من حوادث السير. وتم بمناسبة هذه الندوة عرض شريط حول فضاء المواطن بوزارة الداخلية المحدث في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حيث تم خلاله توضيح خصائص الفضاء المزود بمنظومة معلوماتية متطورة، ودوره في تجسيم شرطة الجوار من خلال إسداء عديد الخدمات منها استخراج وثائق بطاقة تعريف، وجواز السفر، وقبول المواطنين، ومعالجة عرائضهم. وقدّم رئيس النيابة الخصوصية ببلدية ساقية الزيت تجربة المنطقة في مجال شرطة الجوار مستعرضا أبرز الخطوات المتبعة في مسار إرساء هذا الصنف من الأمن والصعوبات التي اعترضت التجربة في مستوى قبول الفكرة من الأمنيين والمواطنين والقيام بالتكوين وإرساء الثقة بين مختلف الأطراف والقيام بسلسلة من التجارب. وقدّم عدد من نشطاء المجتمع المدني في حصة النقاش جملة من التوصيات من ضمنها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموروث القديم والثقيل للمقاربة الأمنية التونسية لإنجاح إرساء مفهوم شرطة القرب، كما تمت الدعوة لربط المقاربة الأمنية مع المقاربة التنموية في بعدها الشامل. وقال المعتمد الأول بالجهة، عبد الباسط المنصري، أن مساهمة المجتمع المدني على درجة من الأهمية في معاضدة جهود الهياكل الرسمية ولا سيما الأمنية منها عبر تجسيم مفهوم شرطة الجوار الذي يعد مفهوما نبيلا بتظافر جهود كل الأطراف المدنية والرسمية والأمنية لإرساء سلوك حضاري راقي، مبينا أن تجربة هذا المفهوم في المدينة العتيقة بصفاقس يقوي من حظوظ نجاح التجربة. وقام خلال الجزء الثاني من أشغال الندوة المكون، معز برك الله، بتنشيط حصة تكوينية في مجال تجسيم مفهوم شرطة الجوار من الناحية النفسية الاجتماعية، لفائدة مختلف المتدخلين في المقاربة من نشطاء مجتمع مدني وأمنيين وإعلاميين وممثلي هياكل إدارية ذات علاقة بالموضوع. مسك
