- أشرف وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم على موكب تدشين المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بحضور عدد من ممثلي السفارات و البعثات الديبلوماسية بتونس ورئيسة وأعضاء الهيئة وممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية والدولية ورجال القانون و نشطاء حقوق الإنسان. ويتزامن تدشين مقر الهيئة مع ذكرى إلغاء العبودية في تونس (23 جانفي 1846)، كما تمثل هذه الخطوة مواصلة لسلسلة الخطوات التي بادرت وزارة العدل باتخاذها في مسار التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز سبل مكافحتها في تونس، بدءا بصدور القانون الأساسي عدد61 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق ب"الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته " الذي تلا مصادقة تونس على عديد البروتوكولات و الصكوك والاتفاقيات المتصلة بالمجال والانخراط في منظومة احترام حقوق الإنسان في كونيّتها وشموليتها، إلى جانب المصادقة على دستور الجمهورية الثانية وما تضمنه من التزام بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل وحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدها. وقد سارعت وزارة العدل بتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الأشهر الماضية، تنفيذا لأحكام الباب الثالث من القانون عدد 61 و ذلك لأهمية دورها في التّنسيق بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات و مجتمع مدني، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تطوير آليات التصدي له والوقاية منه، فضلا عن بناء قدرات وطنية في التعرف على الضحايا وتوفير الحماية لهم ومساعدتهم. ومن المؤكد أن استغلال المقر الجديد من قبل الهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص سوف ييسر أداء مهامها وخاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوي واستقبال الضحايا وحسن الإنصات إليهم وتوجيههم وحمايتهم والإحاطة بهم، خاصة وأن الهيئة ستضع على ذمة العموم والضحايا رقما أخضر 80104748 للإبلاغ عن التجاوزات والانتهاكات المندرجة في سياق الاتجار بالأشخاص.
