عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 السبت اجتماعا للجنة الخبراء العاملة على مشروع القانون الأساسي المنظم لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر والمعوض للمرسوم 115. وقد تم خلال اللقاء طرح مسودة مشروع القانون الشبه النهائية التي انطلق العمل فيها منذ جويلية 2015 بعد ما تم تعديلها على إثر الاستشارات الموسعة التي نظمتها النقابة بالشراكة مع منظمة المادة 19، وقد تم خلالها الاستماع لصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في جهات متعددة انطلقت من مدن الشمال الغربي ثم تواصلت بمدن الجنوب الغربي. كما تناول اللقاء نقاشا هاما بين الخبراء القانونيين لإيجاد أفضل صيغة قانونية منظمة لحرية الصحافة والطباعة والنشر، تضمن للصحفي حقوقه ولا تضعه تحت طائلة القانون بسبب قضايا النشر كما تركز النقاش على تعميق العمل على المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر والقصور الحاصل في المرسوم 115 في هذا الصدد وكيفية تعويضه في هذا القانون الأساسي. وقد حضر اللقاء وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة وممثلون عن النقابة العامة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وجامعة مديري الصحف ومنظمة المادة 19 التي تعنى بالدفاع عن حرية التعبير والإعلام وإعلاميون وقضاة ومحامون وخبراء في المجال التشريعي والقانوني شاركوا في صياغة هذا المشروع.