- قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، "إن دور الإدارة التونسية وإطاراتها مفصلي وتاريخي في مكافحة الفساد وإرساء التقاليد الديمقراطية، في علاقة الإدارة بالنفاذ إلى المعلومة"، فبقدر ما تستجيب الإدارة إلى قانون النفاذ إلى المعلومة وتحترم تطبيق أحكامه، يتحسّن مناخ مكافحة الفساد". واعتبر الحزقي في مداخلته خلال اليوم الدراسي الذي انتظم اليوم الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للإدارة، تحت عنوان "النفاذ إلى المعلومة كآلية أساسية لمكافحة الفساد"، أن قانون النفاذ إلى المعلومة يعطي فرصة ثمينة للإدارة التونسية لتكون مساهما فاعلا في إرساء الديمقراطية، مؤكدا أن مدى حرص الإدارة على الإستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة وتكوين الإطارات في هذا المجال يعدّ من جوهر الديمقراطية، "لأنه لا حرية سياسية واقتصادية دون الحق في النفاذ إلى المعلومة". ولاحظ أن علاقة الإدارة بقانون النفاذ إلى المعلومة، علاقة تفاعلية عكسية، إذ كلّما عملت الإدارة في مناخ من الانفتاح والشفافية على المجتمع المدني والصحافة والمواطنين، يتقلص بالضرورة حجم الفساد ولا يجد البيئة التي ينمو فيها، والعكس صحيح، فبقدر ما تعمل الإدارة في مناخ من التكتّم وحجب المعلومة، يجد الفساد الأرضية الملائمة التي ينمو فيها ويتغلغل في مفاصل الدولة، لذا فإن "جميع النصوص الوطنية والدولية تؤكد على العلاقة المتينة والمترابطة بين النفاذ إلى المعلومة والشفافية ومكافحة الفساد". واعتبر رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، طارق الشريف، أن موضوع النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد هو موضوع الساعة، "سيما في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها تونس والتصنيفات السيئة التي تعرفها في هذه الفترة، من قبل الإتحاد الأوروبي". وذكر الشريف أن تونس "لا تفتقر إلى القوانين المكافحة للفساد، إلا أن المشكل يكمن في مدى تطبيق هذه القوانين بكل صرامة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء وإرساء الحوكمة الرشيدة"، ملاحظا في هذا الصدد أن "القانون في تونس ليس مطبقا ومحترما بالشكل الكامل وهو ما يفتح المجال لتفشي الفساد، بنوعيه الصغير والكبير". وأكد أن النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد يستلزمان بالضرورة "توفر صحافة حرة وخاصة منها الصحافة الإستقصائية والتحقيقات، فضلا عن مزيد تفعيل دور دائرة المحاسبات وتوسيع صلاحياتها، لتتمكن من القيام بدورها كأحسن ما يكون". يذكر أن هذا اليوم الدراسي انتظم ببادرة من منظمة "أنا يقظ" بالتشارك مع نقابة خريجى المدرسة الوطنية للإدارة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظمة المادة 19 للشفافية (فرع تونس وشمال إفريقيا) والجمعية التونسية للتنمية والتكوين. هند
