دخلت الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حيز التطبيق، بعد ان وقعها رسميا صباح اليوم الجمعة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى جانب توقيعها من قبل السلطة القضائية ممثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تمثل المجتمع المدني وأبرز رئيس الحكومة في كلمة القاها بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاستراتيجية ، هي خطوة إيجابية لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مضيفا أن الحكومة بادرت بالتسريع في سن القوانين اللازمة لإرساء حوكمة رشيدة، والتي من بينها إصدار القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في نوفمبر الماضي. كما تعهد يوسف الشاهد بالعمل على إصدار قانون "مكافحة الإثراء غير المشروع" ومشروع قانون " التصريح على المكاسب لكبار مسؤولي الدولة"، ومشروع قانون الشفافية العامة، بالإضافة إلى قانون "حماية المبلغين عن الفساد" وذلك خلال الثلاثي الأول لسنة 2017. واستعرض الشاهد بالمناسبة، جملة من القرارات والمبادرات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها في المستقبل ، وعلى رأسها تطبيق المنظومة الإعلامية في مراقبة الحسابات، مضيفا ان وزير العدل سيأذن للنيابة العمومية -في حدود الصلاحيات المخولة له- بإعطاء الأولوية المطلقة للبت في ملفات الفساد. وجدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة القاها بالمناسبة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالبنود الواردة بوثيقة قرطاج، التي تضع ضمن أولوياتها مكافحة ظاهرة الفساد، مبينا ان تكريس علوية القانون بالبلاد وتثبيته لا يمكن أن يتحقق إلا بمكافحة هذه الآفة التي وصفها "بالمتشعبة"، وتعهد الشاهد بدعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماليا ومعنويا، وتمكينها من فتح فروع بعدد من الجهات الى جانب اقرار احداث خطة مستشار مكلف بمتابعة ملفات الفساد برئاسة الحكومة . من جهته عدّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في كلمته، مكاسب هذه الاستراتيجية التي من شأنها أن تمكن من إرساء نماذج للنزاهة والشفافية في العلاقات بين المواطن والإدارة، علاوة على تعزيز تمثيلية المجتمع المدني في برامج مكافحة الفساد. وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالمناسبة على دور الصحافة لاسيما الصحافة الاستقصائية ، في مكافحة ظاهرة الفساد، و"هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر مناخ حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة". تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هي ثمرة سلسلة من اللقاءات والدراسات والبحوث، وقد تمت المصادقة عليها في 22 جوان الماضي من قبل اللجنة الوطنية تم بعثها للغرض وهي مكونة من ممثلين عن مجلس نواب الشعب وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
