- عقد المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأربعاء، بمقر الإتحاد بالعاصمة أول إجتماع له بعد المؤتمر الوطني السادس عشر الذي انعقد يوم 17 جانفي 2018. وتوجه رئيس الاتحاد سمير ماجول، في بداية الأشغال، بالتهنئة لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد على انتخابهم في هذه المسؤولية شاكرا مساهمتهم في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الأخير، كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر للأعضاء القدامى للمكتب التنفيذي وعلى رأسهم الرئيسة السابقة للاتحاد وداد بوشماوي على ما بذلته من جهود خلال الفترة النيابية المنقضية، مثنيا كذلك دور إطارات الإتحاد. وانتخب أعضاء المكتب التنفيذي إثر ذلك، كل من هشام اللومي وحمادي الكعلي، كنائبين لرئيس الإتحاد وعارف بلخيرية كأمين للمال، علما أنه تم في الأيام الأخيرة انتخاب الناصر الجلجلي كرئيس لمجلس رؤساء الجامعات القطاعية وحسين معاوية كرئيس لمجلس رؤساء الإتحادات الجهوية. من جهة أخرى تدارس أعضاء المكتب التنفيذي الوضع الإقتصادي والإجتماعي العام بالبلاد وتوقفوا عند المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة الإقتصادية الوطنية، وأكدوا بالخصوص وجوب مراجعة السياسة النقدية للبلاد بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية ووقف نزيف التدهور المستمر للدينار التونسي وكذلك التحكم في التضخم. كما شدد أعضاء المكتب التنفيذي على وجوب فتح ملف المؤسسات العمومية التي تسجل في كل سنة خسائر جديدة تتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية من خلال توظيف آداءات جبائية جديدة عليهم لسد هذا العجز المزمن الذي تعاني منه، والحال أن هذه المؤسسات كان من المفروض أن تمثل قاطرة للإقتصاد الوطني ونموذجا يحتذى في حسن التصرف والحوكمة وفي الفاعلية والجدوى الإقتصادية، وجددوا الدعوة لفتح حوار بين كل الأطراف المعنية حول هذه المؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة لها. مر