- "نطالب بإجراء تحقيق لمعرفة من يقف وراء تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفق ما دعا إليه رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي، خلال إجتماع اللجنة. واعتبر الرحوي في تصريح لوسائل الإعلام، عقب الحصة الأولى من جلسة الإستماع للجنة التونسية للتحاليل المالية، أن هذا التصنيف هو نتاج مسؤولية جماعية تتحملها جميع الأطراف المعنية، خاصة الأطراف الحكومية وتحديدا السلطة التنفيذية. واوضح أن "إقالة الشاذلي العياري تعد قرارا خطيرا ومتسرعا وتعكس سوء الحوكمة للحكومة الحالية "، مضيفا أن "هذا القرار كان من الأجدى إتخاذه بعد تسجيل إخلالات على مستوى دوره كمحافظ أو على مستوى إحدى البعثات المعهودة إليه، بحسب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، وليس بعد هذا التصنيف". كما اعتبر النائب في السياق ذاته، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هو المسؤول الأول عن هذا التصنيف، قائلا" كان على الشاهد تقديم إستقالته". وتابع "لقد حاول الشاهد من خلال قرار إقالة محافظ البنك المركزي التنصل من مسؤولياته" مؤكدا في توضيح لكلامه، أن "هذه المسؤولية لايجب ترجمتها ضرورة بسحب الثقة من الحكومة الحالية ". ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية الشاذلي العياري، كان قد أشار خلال نفس هذه الجلسة، إلى أنه تم توجيه 50 مراسلة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات. وأضاف " إلى حد الآن، قرار إقالة الشاذلي العياري لم يحصل على إجماع أغلبية أعضاء لجنة المالية، وإنما يتعلق الأمر بقرار سياسي سيشهد تدخل كل الأطراف كل حسب قناعاته"، لم يستبعد الرحوي فرضية تأجيل إقالة محافظ البنك المركزي إلى نهاية الأبحاث في هذه المسألة. ويشار إلى أن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، أعلن مساء يوم الإربعاء، أنه قدم إستقالته من مهامه على رأس البنك المركزي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قصد فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين لمواصلة المشوار، متمنيا التوفيق للذي سيخلفه على رأس هذه المؤسسة المالية العريقة.
