- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة على إجتماع مجلس الوزراء، الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الإقتصادي والإجتماعي العام بالبلاد. وصادق مجلس الوزراء، وفق بلاغ عن رئاسة الحكومة، على عدد من مشاريع القوانين تتعلق ب: /مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط. /مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995 كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة ب: /مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها. /مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإستشارات العمومية . واستمع المجلس إلى الإجراءات المعلن عنها في قطاع السياحة والصناعات التقليدية من خلال خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع ترتكز على خمس محاور أساسية ، وهي النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية وتنمية الإستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية والنهوض بالتسويق والترويج وتطوير المعلومة والخطة الإتصالية، علاوة عن توحيد هياكل الإشراف على القرى الحرفية وإعداد تصور عملي للنهوض بها مع الإنطلاق في إجراء تدخل لفائدة دار الصناعات الحرفية بالدندان. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز دور قطاع الصناعات التقليدية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد وفي المساهمة في القدرة التشغيلية وتنمية المهارات الحرفية إلى جانب دعم التنمية المستدامة بالجهات والمحافظة على التراث الوطني في إطار منظومة إقتصادية عصرية ومتفتحة. كما استعرض مجلس الوزراء، خطة العمل في مجال التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمات المسداة وتحسين مناخ الأعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية. وفي هذا الإطار، أذن رئيس الحكومة بتكوين فريق عمل برئاسة الحكومة وبمشاركة جميع الوزارات ليتولى إعداد القائمة النهائية والحصرية التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بأجل أقصاه شهر واحد ، وإعداد تقرير مفصّل إلى جانب التصورات الأساسية في هذا المجال. كما استمع المجلس لمخطط العمل الإستراتيجي لوزارة الشؤون الإجتماعية ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. مر
