- أعلن وزير المالية رضا شلغوم، الجمعة، أنّه سيتمّ اليوم الاعلان عن دفعة من القرارات التنمية "الهامّة" نابعة من المطالب الحقيقية لولاية قفصة وذلك في قطاعات الفلاحة والمياه والصناعة والطاقات المتجددة والصحّة وغيرها من القطاعات. ولفت الوزير لدى افتتاحه أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي بحضور عدد من الوزراء ونواب الجهة في البرلمان وممثلي المنظمات الوطنية والسلطات الجهوية والمحلّية، إلى أنّ هذه القرارات كانت ثمرة عدّة جلسات بين ممثلي حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الجهوية ونواب الجهة تمّ خلالها تدارس الحاجيات التنموية لكلّ معتمدية بالجهة مضيفا أن تنفيذ هذه القرارات سيما المتصلة منها بالمرافق الاساسية والجماعية ستنجز في آجال وصفها "بالمعقولة". وأكّد أن الحكومة منفتحة عل كلّ المقترحات، التي تستجيب لتطلّعات الجهة في مختلف المجالات التنموية، وستعمل على تدارسها وبرمجتمها ووضع آليات لمتابعتها . من ناحية أفاد الكاتب العام بولاية قفصة أنه سيتمّ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي تقديم عرض حول الوضع التنموي بالجهة والاشكاليات المطروحة في عدّة قطاعات بالاضافة إلى تقديم مقترحات جديدة تهمّ عديد القطاعات. ويحضر اشغال المجلس الجهوي لولاية قفصة بالخصوص وزراء المالية و الفلاحة والتجهيز والاسكان والتهية الترابية والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل والصحة . من جهة أخرى أوضح وزير المالية في تصريح إعلامي قبيل انطلاق اجتماع المجلس الجهوي بأن "مشروع الاتفاق" ليوم 23 فيفري 2018، والذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات بين الحكومة من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل ونواب الجهة في البرلمان من جهة اخرى، "مازال قائما" وسيكون في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي. ويقضي مشروع الاتفاق بتوفير 7 آلاف فرصة عمل وتكوين وبعث مشاريع خاصة إلاّ أن مفاوضات بشأنه جرت في قفصة في اواخر شهر فيفري الماضي مع المعتصمين بالمناطق المنجمية وقادها الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي, قد توقّفت. وكانت قد اندلعت بالمناطق المنجمية في أواخر جانفي 2018 احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق للمطالبة بفرص عمل وتسبّبت في شلل تام لانشطة قطاعي الفسفاط والاسمدة واستمرّت هذه الاحتجاجات على مدى شهر ونصف الشهر. م/فم