- أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الأربعاء، أن حوالي 700 شخص تحولوا إلى مركز الأمن الوطني بالمظيلة (ولاية قفصة) وقاموا برشق أعوانه بالحجارة في مرحلة أولى ثمّ حرقه بعد إنسحاب الوحدات الأمنية وذلك تجنبا للتصعيد. وذكرت الوزارة في بلاغها أن مجموعة من الأشخاص حاولوا اليوم منع الحافلات التي تقل العملة إلى مواقع إنتاج الفسفاط بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة، على مستوى بلدية المكان، بتحريض من المسؤول عن الحافلات المذكورة، وذلك على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. ونظرا إلى أن الوحدات الأمنية مكلفة بمرافقة العملة للحيلولة دون منعهم من ذلك من قبل بعض المحتجين، فقد تولت جلب المسؤول المذكور إلى مركز الأمن للتحري معه، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك لتهدئة الأوضاع ولكن ذلك لم يمنع عملية حرق المركز المذكور. يذكر أن مراسلة (وات) بقفصة أفادت بأن المناوشات بين قوّات الامن الداخلي ومجموعات من المعتصمين والمحتجين المطالبين بالتشغيل تجددت بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة بعد ظهر اليوم الاربعاء حسب شهود عيان. وحسب شهود عيان بالمظيلة اتصلت بهم مراسلة (وات) فقد اندلعت هذه المناوشات بالقرب من مصلحة نقل عمّال شركة فسفاط قفصة بوسط المدينة لتمتد إلى مواقع أخرى وخاصة بالقرب من مركز الامن الوطني الذي قام المحتجون برميه بالحجارة فيما ردّت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين قبل أن تنسحب هذه القوات من محيط هذا المركز. ويشار إلى أن مدينة المظيلة تشهد منذ نهاية الاسبوع المنقضي موجة من الاضطرابات والاحتجاجات اندلعت على إثر إعلان الوفد الحكومي عن جملة من القرارات والمشاريع المتعلّقة بدفع التشغيل والتنمية بالجهة إلاّ أن معتصمين مطالبين بالتشغيل بمعتمدية المظيلة اعتبروها "غير كافية باعتبار أنهم لا يعرفون حصّة منطقتهم من برامج التشغيل المعلن عنها" حسب قول صالح تليجاني الناطق الرسمي باسم تنسيقية شباب المظيلة. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وبناء على شكاوى تقدّمت بها شركة فسفاط قفصة ضدّ المجموعات المعطّلة لإنتاج الفسفاط ونقله، باشرت منذ بداية مارس الجاري أبحاثا تحقيقية تعهّدت بها الفرقة المركزية للابحاث الجنائية بالقرجاني في تونس العاصمة وأيضا فرقة الشرطة العدلية بكل من قفصة والمتلوي.
