- " وقعت الأسبوع الماضي ضحية للتحرش الجنسي، في حادثة جدت في وضح النهار، أمام مقر اقامتي عندما كنت بصدد انتظار سيارة أجرة تقلني الى الجامعة، لا أحد من حولي ممن شهد الحادثة رد الفعل أمام هذه الواقعة ولا حتى أعوان الأمن. ، مثلت هذه الكلمات شهادة طالبة افريقية وفدت من بلد جنوب الصحراء، تدرس بالجامعة الحرة بتونس. وأضافت الطالبة الإفريقية في تصريح ل(وات)، عقب نقاش حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري، " الجالية الافريقية تتعرض يوميا الى انتهاكات عنصرية، نشعر دائما بالخوف والظلم والاحباط" ، متسائلة، كيف لهذا القانون أن يمكن من حماية حقوقنا ويغير عقليات التونسيين؟ وفي رده على السؤال، أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أن مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري المعروض حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أتاح أخيرا تجريم كافة الأفعال العنصرية، مشيرا، الى أن تونس لم تكن يوما بلدا عنصريا في قوانينه. وقال "تونس أول بلد افريقي ألغى الرق ولم تضع البتة أية قوانين تمييز"، معتبرا أن التمييز العنصري في تونس يبقى مسألة "عقليات" التي يجب مقاومتها بالتربية الأسرية والمدرسية. ورأت النائبة بمجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي خلال هذا الحوار الذي نظمته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن هذا القانون أتى لملء الفراغ التشريعي في مناهضة الميز العنصري، معتبرة أنه سيمكن الضحايا من الانتصار في معركتهم. وأضافت قولها إنه بمقتضى نص هذا القانون سيتم إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري مهمتها اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وبينت أن هذا القانون أتى متكاملا، بما أنه يتضمن التوقي والحماية والزجر، مشيرة إلى أن لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تعمل على تحسين ظروف استقبال الجالية الإفريقية وإقامتها بتونس. ويتضمن مشروع قانون مناهضة الميز العنصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 17 جانفي الماضي أحد عشر فصلا. وتلتزم الدولة بمقتضى نص هذا القانون بوضع السياسات العامة والخطط الوطنية ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري في كل القطاعات وتقترح برامج توعية وتكوين كما تضمن كل تكفل نفسي واجتماعي للضحايا.
