- تناول عدد من المختصين في القانون والصحة، اليوم السبت، بالتشخيص والتحليل والاستنتاج والاستشراف، ظاهرة المخدرات وتأثيراتها النفسية والصحية على المجتمع والاقتصاد التونسيين سواء تعلق الامر بتفكك المجتمع او بما تبذله الحكومات من جهود لمكافحة الظاهرة وقائيا وطبيا وامنيا وما توفره لذلك من أموال طائلة، وذلك خلال يوم دراسي انتظم بإحدى فضاءات جامعة جندوبة تحت عنوان "كلنا مسؤولون ضد افة المخدرات ". كما تطرق الحاضرون خلال اليوم الدراسي إلى الحلول الكفيلة بالتخفيف من هذه الظاهرة وتضييق دائرتها والحد من اتساعها، لاسيما في ظل التزايد اللافت على استعمالها وترويجها والاتجار بها محليا ودوليا، فضلا عن ضرورة مواصلة العمل على بعث مركز اقليمي ببني مطير من ولاية جندوبة لمعالجة المدمنين والتوقي من هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع بمختلف مكوناته. وحذّر عدد من القضاة والاطباء من توسع تأثيرات الظاهرة وخاصة على الاطفال والشباب، فيما طرح البعض الاخر الاشكاليات التشريعية والتطبيقية في مجال الاحكام القضائية والقرارات الادارية، ومعضلة التهريب، وعدم ملائمة المجلة الديوانية لحجم الجرائم المرتكبة في تهريب المخدرات، وعدم ارتقاء نصوصها الى المستوى الذي يضمن الزجر والردع، وهو ما يستوجب ضرورة مراجعة الاطار التشريعي لعدد من النصوص. كما تناول عدد من المختصين والاطباء الاسباب التي تقف وراء مستهلكي المخدرات من بينها الاسباب العائلية والتعليمية والاعلامية، وكيفية التوقي منها ومن مخاطرها، علاوة على اشكال الوقاية والعلاج التي يحتاجها المدمن حسب درجة ادمانه وطبيعة ما يتم تناوله من انواع المخدرات. و على هامش اليوم الدراسي، كشف وزير الداخلية الاسبق، لطفي بن جدو، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن 4900 قضية مخدرات نشرت لدى المحاكم التونسية لسنة 2016 فقط تورط فيها 9000 متهم، فضلا عن أن 54 بالمائة من نزلاء السجون التونسية هم من مستهلكي المخدرات لتصبح جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" من جداول المواد السميّة في غير الصّور المسموح بها قانونا وهو ما يمثل ثالث سبب لدخول السجون التونسية بعد السرقة المجردة والسرقة الموصوفة بالنسبة للذكور وأول سبب لدخول السجن بالنسبة للفتيات. و تناول رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالكاف، عز الدين العبيدي، أهم المصطلحات المستعملة بين مستعملي المخدرات ومروجيها وبائعيها والدلالات التي ترمي لها والتحيينات التي يدخلونها تبعا لمقتضيات المرحلة سواء داخل الفضاءات السجنية او خارجها، للحصول على المادة او ترويجها او بيعها واستخدام الحيل التي تحول دون قدرة الامنيين على مسك المروج والمنقول منه، فضلا عن الحيل المستعملة والتي تحول دون الوقوف على نتيجة التحاليل الحقيقية للمعروضين على الاختبارات. وانتقد القاضي والناطق الرسمي الاسبق باسم وزارة الداخلية، وليد الوقيني، غياب استراتيجية ناجعة للتصدي لمقاومة ظاهرة المخدرات والحد من تأثيراتها وتفكيك علاقتها بالارهاب والعصابات المنظمة، معتبرا، في تصريح لمراسل (وات)، ان التشريعات المتوفرة اليوم في تونس تمثل مصدرا من المصادر التي تغذي ظاهرة المخدرات اكثر مما تحد منها. وأكد رئيس مجلس الشباب التونسي، جلال الطويهري، خلال عرض أشغال الملتقى، ان دراسة هذا الموضوع فرضته جملة من المعاينات الميدانية لظاهرة المخدرات في صفوف التلامذة والطلبة الذين يمثلون اكثر من 50 بالمائة من المعروضين على انظار القضاء بسبب الاستهلاك او الترويج وما تتمتع به الجهات المتحكمة في الانتاج والترويج من مناعة، مشددا، في ذات الوقت، على ضرورة توفر الارادة السياسية لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة والمهددة لمستقبل البلاد، وفق تعبيره. يشار الى أن عددا من المختصين في مجال القانون من قضاة ومحامين واطباء واكاديميين ومتابعين للشأن العام وعددا من ممثلي المجتمع المدني و عددا من المسؤولين والشباب قد واكبوا أشغال هذا اليوم الدراسي الذي انتظم ببادرة من مجلس الشباب التونسي.
