- اعتبر عدد من متساكني بلدية الرديّف من ولاية قفصة وعلى اختلاف درجة اهتمامهم بالشأن المحلّي أو بالموعد الانتخابي القادم والمتمثّل في اختيار مجلس بلدي جديد لمنطقتهم يوم 6 ماي القادم , أنّ مقاومة البناء الفوضوي وإزالة المصبّات العشوائية للفضلات " لابد أن تكون على رأس أولويات عمل المجلس البلدي الجديد" وأنّ طريقة التعاطي مع هذين الملفّين على وجه الخصوص ستكون معيارا لقياس جدّية المجلس الجديد في إدارة الشأن المحلّي. واكتسحت في السّنوات الاخيرة مظاهر البناء العشوائي وغير المرخّص فيه هذه المدينة كغيرها من عديد مدن الجهة ودون أي ردع أو مقاومة كما لفت لذلك سليم ماجدي أحد سكّان حيّ المحطّة وهو شابّ قال لمراسلة (وات) إنّه سينتخب لأولّ مرّة في حياته يوم 6 ماي القادم وكلّه أمل في أن يضع المجلس البلدي الجديد حدّا لما وصفه بعمليّة "احتلال الشوارع والارصفة والطرقات" دون وجه حقّ مضيفا أنّ هناك شوارع وطرقات " لم يعد لها وجود" وأخرى أصبحت ضيّقة جرّاء البناءات العشوائية وتوسيعات المحلاّت السكنية على حساب الطرقات والارصفة وخاصة بأحياء المحطّة والمغرب العربي والعمّال ومساكن حي 26 26 وأيضا بالسّوق الذي يقع في وسط المدينة. ونبّهت آمال العبيدي وهي خرّيجة جامعة وستنتخب لأوّل مرّة في حياتها يوم 6 ماي القادم، من ناحيتها إلى ظاهرة بناء المحلاّت السّكنية على مستوى جنبات الأودية وخاصة في حيّ الطرابلسية وحي العمائدية معبّرة عن أملها في أن يكون المجلس البلدي القادم في مستوى انتظارات سكّان المدينة وخاصة فيما يتعلّق بالتعاطي الجدّي مع فوضى البناءات العشوائية والاستيلاء على الارصفة والشوارع. ومدينة الرديف التي يقطنها حوالي 26976 ساكنا ألف ساكن هي من البلديات التي بقيت طيلة الفترة 2011 / 2015 دون هيئة بلدية أو نيابة خصوصية تسيّر الشأن المحلّي حسب ما ذكره الكاتب العام لهذه البلدية منصف عبّاسي الذي اعتبر هو بدوره أن ملفّ البناء الفوضوي والاستيلاء على ملك الدولة العام والملك البلدي هو من أوكد الملفّات التي ستكون على طاولة المجلس البلدي الجديد. ولئن عبّر خالد بن صالح من حي أولاد بويحي وهو عامل بمقهى وخولة الجريدي وهي طالبة من الحيّ الاوروبي عن تطلّعهما بأن يتشكّل المجلس البلدي القادم من عناصر شبابية تكون قادرة حسب قولهما على معالجة الملفّات المطروحة "بحماسة الشباب" وفي مقدّمة ذلك مقاومة البناء الفوضوي والمصبّات العشوائية للفضلات، فإنّهما لم يخفيا تذمّرها من ظاهرة تراكم ظاهرة اكتساح البناءات العشوائية للمدينة لسنوات ومن غياب أي ردع لذلك. ولفت الكاتب العام لبلدية الرديف في هذا السياق إلى أنّ هناك قرارات عديدة لهدم البناءات العشوائية ولكنّ تنفيذها تعطّل بسبب عدم وجود شرطة بلدية بالرديف، مشيرا إلى أنّ إدماج سلك أعوان التراتيب بجهاز الامن هو من الاسباب الرّئيسية التي عمّقت مشكل البناء الفوضوي حالت دون التصدّي لهذه الظاهرة على حدّ قوله. وتفتقر مدينة الرّديف من جهة أخرى إلى مصبّ مراقب للفضلات وهو ما انجرّ عنه حسب شرف الدين بوزيان من حي العمّال وهو عامل بشركة للنقل، انتشار للمصبّات العشوائية وغير المراقبة للفضلات والاوساخ وهو ما ذهب إليه أيضا الكاتب العام لبلدية الرّديف الذي قال أن إنجاز مصبّ مراقب للفضلات هو الحلّ لهذا الاشكال البيئي. وأفاد الكاتب للبلدية في نفس السّياق أنّه ولئن تعطّلت طيلة الفترة 2011 / 2016 المشاريع البلدية بالمنطقة المتصلة بالطرقات والتنوير والعناية بالمرافق الجماعية فإنّ بلدية الرّديف تعزّزت إمكانياتها بخصوص العناية بالنظافة بعد اقتنائها لمعدّات وآليات وحاويات جديدة . واعتبر هذا المسؤول بالاضافة إلى ذلك أن من أكبر التحدّيات التي سيكون على المجلس البلدي الجديد كسبها هو تحدّي تحسين المداخيل والبحث عن حلول لتنمية وخلق موارد مالية جديدة. ويبلغ عدد المسجّلين بالدائرة البلدية لمعتمدية الرديف 13 ألف و 28 ناخب وناخبة هم مدعوون يوم 6 ماي القادم لانتخاب مجلس بلدي جديد يتكوّن من 24 مستشارا . ويجدر التذكير بأنّ عدد القائمات الانتخابية المترشّحة لأجل كسب ثقة ناخبي وناخبات الدائرة البلدية في الرديف يبلغ تسع قائمات منها أربع قائمات حزبية (حركة النهضة- حركة نداء تونس- حركة الشعب- حركة مشروع تونس) وأربع قائمات (القلعة- اللّمّة- السّهم- الردّيف أوّلا) مستقلّة وقائمة ائتلافية(الجبهة الشعبية).
