ضعف البنى التحتية وتردي الوضع البيئي والانتشار الملحوظ للبناءات العشوائية غير المهيأة وغياب شبكات التطهير وانعدام المقاسم السكنية فضلا عن الاختناق السكاني وازدحام الحركة المرورية وسط المدينة هي أبرز مشاغل المواطن ببلدية الفحص التي تعرف بكثافتها السكانية . ورغم ما شهدته بعض الأحياء من تدخّلات في مجال التهيئة والتهذيب على غرار حي النسمة وحي السلام فإن بقية الأحياء تشكو ضعفا كبيرا في هذا المجال في ظل النسق المتسارع للبناءات خاصة منها العشوائية إذ لم يخف مواطنو أحياء النصر والاستقلال والسعادة 3 والتجمعات السكنية بكل من "جوقار" و"بنت سعيدان" و"خنيقة مقرة" تذمّرهم من الحالة الرديئة للطرقات داخل البعض من هذه الأحياء وغيابها كليا في البعض الآخر وهو ما أكّده سليم باشوش رئيس لجنة الأشغال بالبلديّة سابقا حيث أوضح أن الأحياء والمساكن الفوضوية التي أقيمت بعد الثورة عمّقت عجز البلدية في مواجهة هذه الوضعيات وحالت دون تخصيص اعتمادات لبعض الأحياء التي أصبحت في حاجة ماسة إلى تدخل في مجال الطرقات والترصيف والربط بشبكات التطهير. وذكر محمد الكوكي أحد نشطاء المجتمع المدني بالفحص في هذا الصدد أن الطرقات القديمة أصبحت هي الأخرى في حالة سيئة جدا وتستدعي إعادة التعبيد في غياب الصيانة. وأوضح أن المجلس البلدي يفتقر إلى استراتيجية واضحة للتدخّل، مضيفا أن اختيار تهذيب الأحياء يخضع إلى كثير من الحسابات رغم المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها بعد الثورة، حسب قوله . انعدام البنية التحتية مثّل هو الآخر أبرز مشاغل متساكني التجمعات السكنية بكل من جوقار وبنت سعيدان وخنيقة مقرة التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الحضرية على حدّ قول رضا بوهاني عضو سابق بالمجلس القروي في بنت سعيدان وناشط بالمجتمع المدني بالفحص حيث أوضح أن كافة هذه التجمعات في حاجة ماسة إلى الطرقات والأرصفة وشبكات التطهير والإنارة العمومية، مضيفا أن هذه التجمعات يجب أن تحظى بأولوية التدخل من طرف المجلس البلدي القادم. وأضاف رئيس لجنة الأشغال السابق سليم باشوش في هذا الجانب أن المجلس البلدي لم يعد له أي رصيد عقاري آملا في أن يضع المجلس البلدي المنتخب، مراجعة مثال التهيئة العمرانية في صدارة اهتماماته لتوفير رصيد عقاري يمكّن ضعفاء الحال من الحصول على مقاسم سكنية بأثمان تراعي ظروفهم الاجتماعية ومواجهة الطلبات المتزايدة على هذا الصنف من المقاسم ومقاومة البناء الفوضوي والأحياء العشوائية. الوضع البيئي يمثّل هو كذلك هاجسا كبيرا لدى متساكني مدينة الفحص وأحوازها والتجمعات السكنية التابعة لها حيث ساهم غياب مصبّ تحويل الفضلات في تراكمها بالمقاسم الشاغرة وبالأودية المحاذية أو التي تشقها وهو ما خلق وضعا بيئيا مزعجا للسكان ومسيئا لجمالية المدينة في ظل قلة الإمكانيات البشرية ومعدات النظافة ووسائلها وفق تصريح محمد الشنوفي أحد متساكني حي الاستقلال بطريق القيروان حيث اختلطت المياه الراكدة المتأتية من مياه الصرف الصحي عبر الأودية بأكداس الفضلات لتشكل مرتعا للحشرات ومصدرا تلوّث بيئي خطير. وينسحب هذا الوضع بأكثر حدّة على التجمعات السكنية المذكورة سابقا خاصة بعد التخلّي عن المجالس القروية التي كان موكولا لها هذا الدور. ويشكّل الاكتظاظ المروري بمدينة الفحص باعتبارها منطقة عبور إحدى النقاط التي تشغل بال المواطنين حيث عبّر العديد منهم عن تذمرهم من الاختناق المروري بالشارع الرئيسي الذي تسبّبت فيه طوابير وسائل النقل المحلية والقادمة في الاتجاهين من الولايات الأخرى في ظل انتصاب عدد كبير من باعة الخضر والغلال وغيرهم على الرصيف وعلى جزء من الطريق، وينتظر المواطنون أن يتعامل المجلس البلدي القادم بكل جدية مع هذا الوضع وذلك بتنظيم حركة المرور وإيجاد فضاء بديل للباعة المنتصبين بالطريق في انتظار الإسراع بإنجاز الطريق الحزامية التي قد تخفّف من الاكتظاظ المروري حسب تقديرهم . وتعدّ بلدية الفحص التي أحدثت في 18 ماي 1942 ثاني بلدية في ولاية زغوان من حيث عدد السكان ب 34456 ساكنا منهم 15911 ناخبا سيختارون يوم 6 ماي مجلسهم البلدي الجديد المتكوّن من 24 عضوا من بين 11 قائمة مترشحة تنقسم إلى 4 حزبية (حركة النهضة- حركة نداء تونس- حركة تونس أوّلا- الاتحاد الشعبي الجمهوري) و6 مستقلة (الأمل- الإرادة- قائمة الإصلاح- أهالي الفحص- بلادنا أمانة- المستقبل) وواحدة ائتلافية (الجبهة الشعبية).
