- أكد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا"، أن نتائج رصد التغطية الإعلامية لحملة الإنتخابات البلدية بمختلف المؤسسات الإذاعية والتفلزية "كانت إيجابية"، وان نسق التغطية إتسم بالإنصاف والحياد مع القائمات المترشحة، وفي إطار ما ضبطه القرار المشترك المبرم بين "الهايكا" والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف اللجمي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالعاصمة، لتقديم التقرير النهائي للهيئة المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات البلدية بالقنوات التلفزية والإذاعية، أن هذا التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من 14 أفريل الى 4 ماي 2018 ، أبرز إحترام مختلف المؤسسات الإعلامية للقرار المشترك المذكور، وذلك من خلال احترام النسب الزمنية المخصصة للقائمات المستقلة منها والحزبية والإئتلافية. وأوضح في هذا الصدد، أن الحيز الزمني الذي تم تخصيصه للفاعلين السياسيين المترشحين حسب انتماءاتهم، تبرز أن القائمات المستقلة حظيت بالنصيب الأوفر من التغطية في كل من القنوات التلفزية والإذاعية، وهو ما يتطابق مع القواعد المعمول بها، كما تم إحترام الفارق بين المستقلين والقائمات الأخرى خاصة في الإذاعات، باستثناء القناة الوطنية التي غطت القائمات المستقلة بنسب ضعيفة مقارنة بتغطيتها للقائمات الحزبية الرئيسية. كما صرح بأن التقرير، أظهر أن حزب حركة النهضة حظي بنسب تغطية أكبر مقارنة بحزب حركة نداء تونس في القنوات التلفزية والإذاعية، حيث استأثرت حركة النهضة ب14 فاصل 6 بالمائة في القنوات التفلزية مقارنة ب12 فاصل 3 بالمائة لحركة نداء تونس، في حين أحرزت حركة النهضة على 17 فاصل 9 بالمائة في القنوات الاذاعية مقابل 15 فاصل 6 بالمائة لحركة نداء تونس. وأفاد بأن التقرير بين بخصوص الحيز الزمني الذي تم تخصيصه لمختلف الفاعلين السياسيين في القنوات التلفزية والاذاعية، أن القناة الوطنية الأولى ركزت في تغطيتها للحملة الانتخابية على الفاعلين السياسيين المترشحين، في حين منحت حيزا زمنيا هامشيا للفاعلين السياسيين بصفتهم المؤسساتية في نطاق مهامهم الوظيفية، كما اظهرت النتائج ان القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" هي الوحيدة التي خصصت حيزا زمنيا هاما لرئاسة الجمهورية ولنائب رئيس مجلس نواب الشعب. وأثبت التقرير أيضا، وفق اللجمي، أن المحطات الإذاعية التونسية اعتمدت نفس التمشي من حيث التركيز على الفاعلين السياسيين بصفتهم المؤسساتية في نطاق ممارسة مهامهم الوظيفية وبالأساس أعضاء الحكومة، على غرار الإذاعتين الخاصتين "جوهرة أف أم" و "شمس أف أم". من جهتها، أكدت عضو الهيئة راضية السعيدي، أنه حسب التقرير، فإن ظهور الفاعلات السياسيات المترشحات منهن وغير المترشحات في وسائل الاعلام السمعية البصرية التي وقع رصدها، يعكس مدى احترام هذه المؤسسات لمبدأ التوازن حسب النوع الاجتماعي، معتبرة أن هذه النتائج تعد "إيجابية وأفضل من المعتاد"، رغم أن حضور المرأة يبقى بعيدا عن المستوى المأمول في تحقيق مبدأ التناصف المذكور في القرار المشترك . وذكرت أن التقرير أوضح أيضا أن نسبة حضور المترشحات كانت أكبر في الإذاعات مقارنة بحضورهن في التلفزات، في المقابل سجلت القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" نسبة حضور أكبر للمترشحات تعادل 27 فاصل 9 بالمائة مقابل 18 فاصل 2 لغير المترشحات. وأبرز التقرير كذلك، وفق السعيدي، وجود العديد من الخروقات للقواعد القانونية الجاري بها العمل، والتي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية، وتتمثل بالأساس في الإشهار السياسي والدعاية المقنعة ونشر نتائج سبر الآراء المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، بالإضافة إلى خرق الصمت الإنتخابي، والتعليق المنحاز من طرف الصحفيين أو مقدمي البرامج او العاملين بوسائل الإعلام، والخلط بين الوقائع المنقولة والتعليق.
